مسقط , عُمان |

الرئيسية | اتصل بنا  | الأسئلة الأكثر تكراراً  | آراءكم  | خريطة الموقع

نبذة عن الهيئة
نبذة عن سلطنة عمان
الصادرات
الاستثمار
مركز المعلومات
وصلات مفيدة
الهيئات النظيرة
الأخبار
الفعاليات
قصة نجاح
أسئلة وأجوبة متكررة عن الاستثمار
أسئلة وأجوبة متكررة عن الصادرات
اعرف نمط قيادتك
البريد الإلكتروني لموظفي المركز
الأخبار

الأرشيف 3  | الذهاب إلى الأخبار



 

السلطنة تختتم مشاركتها في قمة مؤتمر البوسفور الرابع للتعاون الإقليمي بتركيا

 

 

مسقط، 23 نوفمبر 2013م – اختتمت السلطنة مشاركتها في قمة مؤتمر البوسفور الرابع للتعاون الإقليمي الذي نظمه برنامج التعاون الدولي في العاصمة التركية، إسطنبول. وقد ترأس الوفد العُماني المشارك معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات، حيث تمت مناقشة أهمية إستمرار التعاون ما بين الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان التطور الإقتصادي والسياسي والثقافي خلال المرحلة القادمة.

وشارك في المؤتمر هذا العام 54 دولة على مدى ثلاثة أيام تم خلالها مناقشة التحديات الإقتصادية والإجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و آسيا الوسطى والبلقان، ودور المنطقة في تشكيل مسار الإقتصاد العالمي خاصة مع تطور الأسواق الناشئة، فضلاً عن التحديات العالمية المتعلقة بالتجارة وإيجاد الحلول والفرص المستقبلية للمنطقة. وألقى الرئيس التركي عبدالله جول الكلمة الختامية للقمة مشجّعاً الحضور على العمل معاً ووضع الخطط المناسبة التي من شأنها تعزيز إقتصاد دول هذه المنطقة.

جدير بالذكر بأن هذه البرامج التعاون الدولي يعتبر منصة مثالية لاكتشاف الفرص الإستثمارية والتغلب على التحديات التي تواجه المنتجات العمانية لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية. ويلعب التوسّع في الأسواق التي تصدر لها الشركات العمانية دوراً مهماً في تعزيز الإقتصاد الوطني، لذلك تعمل السلطنة جاهدةً على إيجاد أسواق جديدة لصادراتها غير النفطية.
 

للأعلى


 

لأول مرة السلطنة تستضيف مؤتمر الحرية الإقتصادية في العالم العربي الأسبوع المقبل

 

 

مسقط، 20 نوفمبر 2013م – تستضيف السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات مؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي بنسخته الثامنة في 25 و26 نوفمبر الجاري بفندق كراون بلازا مسقط. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه كل من مؤسسة البحوث الدولية بالسلطنة ومعهد فريزر ومؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية الى مناقشة نتائج تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي للعام 2013م، ودراسة العلاقة بين التنمية والاقتصاد القائم على الابتكار، مع التركيز على تأثير سياسات الحكومات العربية على هذه العلاقة.

و يقام الإفتتاح تحت رعاية معالي محمد بن الزبير، المستشار الخاص لجلالة السلطان لشؤون التخطيط الإقتصادي، وبحضور معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات. وسيشارك مجموعة من الخبراء الإقتصاديين خلال الحلقات النقاشية بالإضافة إلى عدد من ممثلي مؤسسات القطاع العام و الخاص و رواد الأعمال وممثلي مؤسسات البحوث في العالم العربي حيث سيتم إستعراض تجارب تجارية لرواد أعمال من مختلف الدول العربية واجهوا بعض التحديات واستطاعوا توظيف الفرص المتاحة في السوق لإنجاح مشاريعهم.

وأكد الفاضل عزّان بن قاسم البوسعيدي، مدير عام الدراسات والبحوث والخدمات الآلية بالهيئة، "تعتبر استضافة السلطنة لهذا المؤتمر فرصة سانحة لتبادل الخبرات و مناقشة كيفية تحسين مستوى الأداء الإقتصادي للسلطنة ومناقشة نتائج تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي".

وكما أكد قائلا: "احتلت السلطنة المرتبة 26 في تقرير الحرية الاقتصادية العالمي لعام 2013م، والمرتبة 33 في تقرير التنافسية العالمي لعام 2013-2014 م الذي أصدره المنتدى الإقتصادي العالمي. و هو ما يشير إلى تحقيق السلطنة تقدم واضح في العديد من القطاعات مما يجعلها في المرحلة الإنتقالية لإقتصاد مبني على الإبتكار".

هذا وسيشهد المؤتمر مشاركة متحدثين دوليين من مصر وتونس ولبنان والعراق والمغرب والمملكة العربية السعودية وفلسطين وليبيا وتركيا والأردن وكندا وألمانيا وبولندا
 

للأعلى


 

السلطنة تشارك في قمة مؤتمر البوسفور الرابع للتعاون الإقليمي بتركيا

 

 

مسقط، 18 نوفمبر 2013م – تشارك السلطنة في مؤتمر قمة البوسفور الرابع للتعاون الإقليمي في العاصمة التركية إسطنبول من 20 الى 22 نوفمبر 2013م. وسيترأس الوفد العماني معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات حيث سيتم استعراض دور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإقتصاد العالمي ونمو الأسواق الناشئة. يعد المؤتمر بمثابة منصة مثالية لقادة اليوم والغد لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث سيناقش المؤتمر التحديات الإقتصادية العالمية والنظر في كيفية إيجاد الحلول المحتملة والفرص المستقبلية للمنطقة.

ويرافق معاليه ضمن وفد السلطنة كلاً من سعادة سليم بن علي الحكماني، رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس الشورى والمكرم سالم بن سعيد الوهيبي، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة والدكتور حاتم بن بخيت الشنفري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
 

للأعلى


 

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري
معرض المنتجات العُمانية الثاني في الدوحة يفتح أبوابه أمام الفرص التجارية

 

 

الدوحة، 17 نوفمبر 2013م – دشن سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، بالأمس معرض المنتجات العمانية الثاني في الدوحة بمشاركة أكثر من 80 شركة عُمانية استعرضت منتجاتها في السوق القطري. و قد حضر الإفتتاح من الجانب العُماني معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة، ونخبة من كبار المسؤولين من القطاعين العام و الخاص من الجانبين. هذا، وينظم المعرض الذي يستمر في الفترة من 17 وحتى 20 نوفمبر الحالي كلا من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والمؤسسة العامّة للمناطق الصناعية وغرفة تجارة وصناعة عُمان ووزارة التجارة والصناعة العمانية.

وبهذه المناسبة، صرّح الفاضل أيمن بن عبدالله الحسني، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: "نحن فخورون لرؤية ثمار جهودنا بعد أشهر من التخطيط والتنسيق الدقيق، ويأتي هذا المعرض لتوسيع نطاق وصول المنتجات العمانية الى الأسواق الخليجية تماشيا مع رؤية السلطنة لتعزيز الصادرات غير النفطية وخلق فرص تجارية من شأنها إثراء الإقتصاد الوطني."

ويشارك في المعرض شركات عمانية من مختلف القطاعات في السلطنة والتي تشمل مجالات الأغذية والمشروبات، والأنظمة العلاجية، والصيدلة، والخزانات، والأثاث، والألمنيوم والمعادن الأخرى والمعدات المعدنية والبلاستيكية، ومواد البناء والرخام، والمنسوجات والأقمشة والمنتجات الجلدية، والعطور ومستحضرات التجميل، والأسمدة والزراعة، والخدمات اللوجستيه.

وبدورها صرحت الفاضلة نسيمة بنت يحيى البلوشية، مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات و عضو باللجنة المنظمة "تقوم السلطنة بتصدير العديد من منتجاتها الى الأسواق الإقليمية والعالمية من ضمنها دولة قطر الشقيقة. وإنطلاقاً من الخطط الموضوعة و إستراتيجية تنمية الصادرات العمانية غير النفطية إرتأينا الحاجة لإنشاء منصة موحّدة تجمع بين الشركات العمانية والقطرية لبحث سبل التعاون وتعزيز التبادل التجاري. ويسلط معرض المنتجات العمانية بالدوحة الضوء على جودة وتنوع المنتج العُماني ذو الجودة العالية والمواصفات الدولية، وقدرته التنافسية وإمكانياته في تلبيه إحتياجات السوق القطرية في المرحلة التنموية القادمة".

وتشكل عائدات النفط والغاز 85% من إجمالي إيرادات دولة قطر، الأمر الذي يضعها على خارطة الدول ذات الفرص الاستثمارية الواعدة وإحدى الوجهات الاقتصادية الرائدة وتشهد البنية الاساسية تطوراً واسع النطاق يشمل بناء المرحلة الثانية من دوحة فستيفال سيتي، وملعب كرة القدم (الفيفا)، والمدينة التعليمية، والمرحلة الأولى من الخط الاحمر لمترو الدوحة، بالإضافة إلى العديد من مراكز التسوق التجارية.

الجدير بالذكر بأن الإقتصاد القطري يعول كثيرا ًعلى الواردات حيث بلغت في العام 2012م 23.49 مليون دولار أمريكي، حيث يتم إستيراد العديد من المواد الغذائية و الإستهلاكية بما فيها الفواكه والخضروات وبعض المواشي والأسماك. كما يتم إستيراد آلات ومعدات النقل والمواد البيتروكيميائة.

 

للأعلى


 

الدقم تستضيف ملتقى مسقط للشباب 2013م في نسخته الخامسة

 

 

مسقط، 12 نوفمبر 2013م ــ أعلنت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات ممثلة باللجنة المنظّمة لملتقى مسقط للشباب عن إطلاق النسخة الخامسة للملتقى والذي يعد أحد أهم المبادرات التي تسعى الهيئة من خلالها لتسليط الضوء على أهميه تفعيل دور الشباب في المجتمع ، وتوظيف طاقاتهم في استكمال متطلبات التنمية الشاملة في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للشباب للإبداع والابتكار والتعبير عن آرائهم حول التحديات المستقبلية وتنمية ثقافة الريادة في الأعمال التجارية وإثراء حس الإبداع. و تستضيف ولاية الدقم هذا العام لأول مرة الملتقى في الفترة من 14 الى 19 ديسمبر بفندق كراون بلازا – الدقم حيث سيشارك 100 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 24 عاماً في الملتقى يمثلون مختلف مؤسسات التعليم العالي من داخل السلطنة وخارجها.

وتقوم الهيئة بتنظيم المبادرة تحت شعار "نستثمر في المستقبل" حيث سيتم خلال الملتقى تحديد 8 مشاريع عمل رئيسية وتقسيم المشاركين إلى 8 مجموعات تناقش كل مجموعة مشروع عمل محدد تشمل حملات ترويجية لميناء الدقم والحوض الجاف ومشروع تصميم المساكن منخفضة التكلفة والصديقة للبيئة، إضافة الى مشروع إنتاج فيلم تعريفي لهيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم ومشروع يركز على تطوير نظام نقل مستدام والمهرجان السنوي للأسماك وأخيرا إعداد ونشر مجلة لملتقى مسقط للشباب كما سيحضر المشاركين حلقات عمل مع المختصين في عدة مجالات كتنمية المهارات القيادية و روح العمل الجماعي و التخطيط و التفكير الإيجابي و غيرها من المواضيع.

وفي هذا الصدد، صرّح صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى مسقط للشباب قائلاً: "لاقى ملتقى مسقط للشباب إستحساناً و قبولاً من مختلف مؤسسات القطاع العام و الخاص و على مستوى المشاركين على مدى الأربع سنوات الماضية، حيث تم تدشين المبادرة عام 2009م و أرتبط نجاحها في كل سنة بمدى وعي و إدراك مختلف الجهات و المؤسسات بضرورة التكاتف لتعزيز المفاهيم المرتبطة بثقافة الإبتكار و الإبداع في شتى المجالات، ولضمان إستعداد الشباب لخوض مختلف التجارب العملية متسلحين بالمهارات الضرورية والخبرات الكافية للمساهمة في خدمة مجتمعاتهم ، وهذا ما يسعى ملتقى مسقط للشباب لتحقيقه ويأتي الملتقى في النسخة الخامسة بتصور جديد حيث يطرح البرنامج مشاريع من المؤمل أن تستخدم في المستقبل القريب للترويج لمنطقة الدقم كوجهة منافسة للأعمال و الإستثمار "

ومن جانبها صرحت الفاضلة علياء بنت سالم الحوسني، مديرة الإتصال و العلاقات الخارجية بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات قائلة " نحن فخورين بأنه مع بدء تحضيرات النسخة الخامسة لملتقى مسقط للشباب نكون قد ساهمنا في جعل حوالي 1000 مشارك يخوض تجربة نعتبرها فريدة ومميزة لتنمية ثقافة الريادة في الأعمال التجارية و من جانبنا نود أن نتوجه بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح الملتقى من مشاركين و متحدثين و الشركاء من مختلف القطاعات"

جدير بالذكر أن ملتقى مسقط للشباب 2013م يتم تنظيمه بالتعاون مع كل من ديوان البلاط السلطاني ممثلاً بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة و العلوم ووزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنيّة العُمانية للتعليم والثقافة والعلوم التابعة لمنظمة اليونسكو، هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم و بدعم من الشركة العمانية القطرية للإتصالات النورس والشركة العمانية الهندية للسماد كشريك إستراتيجي، و الشركة العمانية للعبارات الناقل الرسمي للملتقى ومجموعة شركات كيمجي رامداس الشريك الذهبي، والشركة العمانية للتنمية السياحية عُمران والموج مسقط والشركة العُمانية للاتصالات (عمانتل) كشريك فضي وشركة ميناء الدقم وشركة عُمان للحوض الجاف كشريك تجاري، بالإضافة إلى إذاعة ميرج 104.8 وإذاعة الوصال كشريك إذاعي رسمي.

 

للأعلى


 

توقيع مذكرة تفاهم للإستثمار في تقنية حديثة للحد من حوادث المرور

 

 

مسقط، 7 نوفمبر 2013م – قامت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بالإشراف على توقيع اتفاقية براءة اختراع لتقنية جديدة تسهم في الحد من الحوادث المرورية بين كل من شركة أنوار مجان للتطوير والاستثمار والبروفيسور الإيراني مجتبى عطاردي، عضو سابق في الهيئة العلمية لجامعة شريف الصناعية الايرانية.

وتقتضي مذكرة التفاهم على قيام البروفيسور عطاردي بمجموعة من الأبحاث وإبتكار نظام جديد للحد من حوادث المرور بطريقة مبتكرة و فاعلة حيث يتمثل الإختراع في جهاز إلكتروني ذكي يتم تثبيته في المركبات والذي من شأنه أن يقلل من نسبة الحوادث، وينص الاتفاق على أن يتم تطوير النظام و العمل عليه ضمن مشروع مدينة العلوم و التقنية في السلطنة وهي مبادرة تهدف الى إضافة قيمة علمية عالية الى المجتمع العماني.

وحول أهمية الإتفاقية صرح معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات قائلاً: "وفقاً للإحصائيات المنشورة حديثاً من قبل شرطة عُمان السلطانية و الجهات المعنية، شهد العام 2012م أكثر من 1100 حالة وفاة وأكثر من 11600 إصابة جراء حوادث الطرق. وبناءاً على ذلك فإن العمل على خفض هذه الأرقام و التوعية بثقافة السلامة المروية هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المؤسسات كلاً في إطار عملها و هي تعكس بكل تأكيد المسؤولية الإجتماعية إتجاه هذه القضايا المهمة و لذا حرصت الهيئة على دعم توقيع هذه الإتفاقية و تقديم كافة التسهيلات المتاحة لبدء المشروع ".

من جانبه قال سعود باعلوي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنوار مجان للتطوير والاستثمار: "يأتي تعاوننا مع البروفيسور عطاردي إنطلاقاً من رؤيتنا القائمة على المساهمة في خدمة المجتمع، فضلا عن أن هذا الإختراع من شأنه وضع السلطنة على خارطة الطريق فيما يتعلق بالسلامة المرورية. ولقد أظهرت الاحصائيات بأن حوادث السير تتسبب في وفاة حوالي 1.3 مليون شخص في العالم سنويا، لذا نحن نثق بأن مثل هذه المشاريع ستصبح في المستقبل القريب شائعة الإستخدام مثل أحزمة الآمان اليوم، والتي ستثمر بدورها في إنقاذ العديد من الأرواح".

كما وصرح البروفيسور مجتبى بقوله: "لقد أصبح للتكنولوجيا دوراً مهما في التنمية المستدامة و في حياتنا اليومية ولها الأثر الإيجابي على حياة الأجيال القادمة بكل تأكيد، ويتناول هذا الإبتكار قضية السلامة المرورية في سلطنة عُمان و كيف يمكن لنظام متطور العمل على حد نسبة الحوادث. ويسرني إستثمار شركة أنوار مجان للتطوير والاستثمار في التقنية التي نأمل عند البدء في تطبيقها أنها ستسهم في جعل طرقات السلطنة أكثر أماناً، ونحن نتطلع للنتائج المرجوة حتى نتمكن من مشاركه هذه التجربة بقية دول العالم".

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لترويج الإستثمار و تنمية الصادرات تعمل على إستقطاب الاستثمارات ذات الجدوى الإقتصادية الى السلطنة وتعزيز صادراتها غير النفطية إلى الأسواق الخارجية و تعمل الهيئة مع مختلف الجهات المعنية المحلية و الدولية للترويج للسلطنة كوجهه منافسة للتجارة و الإستثمار.

وتعد أنوار مجان للتطوير والاستثمار شركة إستثمارية ذات خبرات عالمية، تقوم على توظيف رؤوس الاموال في استثمارات الملكية والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا. ولقد تأسست الشركة على يد سعود باعلوي الرئيس التنفيذي وشركة البشائر للاستثمارات، وهي شركة مملوكة 100٪ من قبل الحكومة.

 

للأعلى



سلسلة ندوات الإرتقاء بالممارسات التجارية تتناول الإجراءات الجمركية وغير الجمركية



 

مسقط، 4 نوفمبر 2013م – شارك أكثر من 100 من المصدرين ورواد الأعمال و المعنيين من القطاعين العام والخاص في حلقة العمل الثانية ضمن سلسلة ندوات الارتقاء بالممارسات التجارية التي نظمتها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات يوم أمس. وهدفت حلقة العمل الى تعزيز قدرات المصدرين العمانيين وتعريفهم بأهم القوانين المتعلقة بالإجراءات الجمركية وغير الجمركية المتبعة في السلطنة، إضافة لمناقشة كيفية التغلب على التحديات التي قد تواجه المصدر عن التصدير للأسواق المستهدفة.

و قد شارك كلاً من الضابط المدني/ عبدالله بن محمد الجرواني، رئيس قــسم جمارك دول مجلس التعاون الخليجي بشرطة عمان السلطانية، والفاضل/ عماد بن طالب العجمي، مدير دائرة شؤون مجلس التعاون الخليجي بالمجلس الأعلى للتخطيط، كمتحدثين خلال حلقات العمل حول المواضيع المطروحة، حيث قدم كل منهما خبرته في مجاله، و تناول الجرواني بالتفصيل الإجراءات الجمركية التي تطبقها السلطنة والقواعد المتعلقة بحيثيات المنشأ وإعادة التصدير.

ومن جانبه، تناول العجمي مختلف الإجراءات غير الجمركية المتبعة والتحديات التي قد يواجهها المصدرين في هذا الإطار، سواء كانت مرتبطة بالجوانب القانونية أو الفنية أو الإدارية، و تحدث عن أهمية الإلمام بالإجراءات غير الجمركية كخطوة هامة للوصول للأسواق الخارجية و المنافسة.

وفي تصريح لها، قالت الفاضلة نسيمة بنت يحيى البلوشية، مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، "تعتبر الإجراءات الجمركية وغير الجمركية من أهم المواضيع التي يرى المصدرين أهمية الإلمام بها، وذلك استناداً إلى الإستبيان الذي أجري خلال حلقة العمل الأولى حول المواضيع التي يرغب المصدرين بمناقشتها مع المعنيين. و تعد الإجراءات غير الجمركية هاجس للمصدرين في كل أنحاء العالم و لها تأثير كبير على التجارة العالمية آخذين بعين الإعتبار أهمية الالتزام بالمتطلبات التقنية والمعايير المصدق عليها للمنتجات والإجراءات الجمركية. ومن هذا المنطلق نظمت الهيئة هذه الحلقة النقاشية سعياً منا لمساعدة الشركات على فهم المعوقات و إيجاد أنسب الحلول لها، وكذلك تسليط الضوء على مختلف الممارسات التي يمكنهم من خلالها زيادة أرباحهم والاستفادة من اتفاقيات التجارية العالمية."

و جدير بالذكر أن السلطنة قد أنضمت حتى الآن إلى عدد من اتفاقيات التجارة الحرة العالمية على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي عزز نمو القطاعات المستهدفة في إستراتيجية تنمية الصادرات العمانية غير النفطية. حيث تسهم منطقة التجارة العربية الكبرى على خفض التعرفة الجمركية على السلع المصدرة عبر بلدان العالم العربي وبين البلدان الأعضاء، بينما ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة العالمية مع الولايات المتحدة إلى تنشيط حركة التجارة بوجه عام.
 

للأعلى


 

 

شركات صينية تتطلع للإستثمار في قطاع المعادن و معدات البناء في السلطنة

 

مسقط، 24 أكتوبر 2013م - تتطلع عدد من أكبر الشركات في الصين والمتخصصة في مجال صناعة الأنابيب وتصنيع معدّات البناء والطاقة والتنقيب عن المعادن إلى السلطنة بإعتبارها وجهة استثمارية واعدة وكانت قد إلتقت كل من شركة نينجكسيا كينلانج المحدودة لصناعة الأنابيب وشركة ساني للصناعات الثقيلة ومؤسسة برايت أوشنز بالوفد العُماني المشارك في ملتقى التعاون الإقتصادي و التجاري بين الصين و دول مجلس التعاون خلال الشهر الماضي، حيث أثمرت المباحثات الأولية عن وجود فرص إستثمارية و تجارية بين البلدين.

وقد صرحت المهندسة نسرين بنت أحمد جعفر، خبير إقتصادي بمكتب نائب رئيس الهيئة قائلةً: "إن المشاركة ضمن الوفد في ملتقى بهذا الحجم يعد خطوة مهمة خاصة أن الهيئة العامة لترويج الإستثمار و تنمية الصادرات تعمل حالياً على تحديث استراتيجية السلطنة لترويج الاستثمار، وسيتم تحديد القطاعات الرئيسيّة والأسواق المستهدفة ضمن الخطة الخمسية القادمة. و لدعم هذا المسعى، تركّز الهيئة على توطيد العلاقات مع الدول ذات الإقتصادات الكبرى و التعريف بالبيئة الإستثمارية للسلطنة والقوانين المتبعة والتسهيلات التي تمنح للمستثمرين بالإضافة الى تسليط الضوء على المشاريع القائمة في عدة مجالات، والعمل على الربط بين المستثمرين والشركاء المحلييّن."

كما أكّدت نسرين جعفر بأهمية تعزيز التبادل التجاري والعلاقة الوطيدة بين البلدين، حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الصين زيادة ملحوظة وصلت الى 60.46 مليون دولار أميركي في عام 2011 مقارنة بـ 55.44 مليون دولار أميركي في عام 2007. هذا واستطردت بقولها: "تعمل الهيئة بالتعاون مع المؤسسات المعنية على جذب الإستثمارات المدروسة والمتخصصة لتتناسب مع خطط الحكومة الإقتصادية، وتكرس الجهات المعنية في الوقت ذاته جهودها للمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات التجارية الدولية التي من شأنها أن تضع السلطنة على خارطة الطريق."

هذا وقد شهدت حركة التبادل التجاري بين كل من الصين ودول مجلس التعاون الخليجي نمواً مطرداً يقارب 9 أضعاف عمّا كانت عليه خلال السنوات العشرة الماضية مما يجعل المنطقة ضمن الوجهات الرئيسيّة للاستثمارات الصينية خاصة أن الحكومة الصينيّة تسعى لزيادة نسبة التوسّع الخارجي بـ 17% بحلول نهاية العام الحالي.

 

للأعلى


 

بهدف إبراز المزايا التنافسية وتعزيز المناخ الإستثماري للسلطنة
الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات تكشف تفاصيل "ملتقى عُمان للتنافسّية 2013م "

مسقط، 29 أكتوبر 2013م – أعلنت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات عن تُنظيم "ملتقى عُمان للتنافسية" والذي سُيعقد لأول مره هذا العام خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل بفندق قصر البستان - الريتز كارلتون. حيث يجمع الملتقى مجموعة من المسؤولين و الخبراء الاقتصاديين من داخل السلطنة وخارجها لمناقشة عدد من القضايا التي تدلل على أهمية التنافسية الاقتصادية وإستعراض المزايا التي تتمتع بها السلطنة كما تتطرق حلقات العمل التي ستستمر على مدى أربعة أيام إلى التحديات التي تواجهها السلطنة لتعزيز التنافسية في عدد من القطاعات بالإضافة إلى التعريف بفرصها الإستثمارية.

ويهدف الملتقى إلى إبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها السلطنة، والسعي للعمل مع المؤسسات الإقتصادية المعنية داخل وخارج السلطنة لتحسين الميزة التنافسية للإقتصاد العُماني، وقد قامت الهيئة بالتنسيق مع المنتدى الإقتصادي العالمي لتنظيم عدد من حلقات العمل التخصصية وذلك لما تتمتع به هذه المؤسسة من خبره واسعة في مجال تعزيز الميزة التنافسية وتحسين المناخ الإستثماري. كما تسعى الهيئة من خلال تنظيم الملتقى إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية عمان 2020م الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي.

و حول أهمية تنظيم الملتقى صرح صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة: "أصبح العالم اليوم قرية صغيرة لا تعتمد المنافسة في أسواقها الإقتصادية على قيمة السلعة أو الخدمة فحسب، بل تتعدى ذلك بكثير حيث يتم التركيز على تنافسية الكوادر البشرية ذات المهارة والخبرة العالية والقدرة على الانتاج بشكل مبتكر، ويعد الإقتصاد العماني من الاقتصادات التي تنمو بشكل ملحوظ و متوازن مما يجعل السلطنة وجهة منافسة على مختلف الأصعدة، و لذا يتحتم على الجهات المعنية العمل يدا بيد لتوظيف هذه المؤشرات واستثمارها من خلال وضع أولويات و خطط واضحة مدروسة و الأهم من ذلك قابلة للتطبيق في القطاعات الحيوية كقطاع الأعمال التجارية و التعليم و التدريب و القطاع التقني"

وأكد سموه بقوله: "تعمل السلطنة على مواكبة التغيرات العالمية والإستجابة لها آخذين بعين الإعتبار نقاط القوة و التحديات في الوقت ذاته وموقعها الجغرافي الذي من شأنه ضمان مساهمتها في المشهد الإقتصادي العالمي، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة تعتبر تعزيز ذلك التوجه هدفاً أساسياً في جدول أعمالها."

هذا، وسيتضمن الملتقى تنظيم حلقات نقاشية لطرح ستة محاور رئيسية تشمل أهمية تحديد الهوية الوطنية التسويقية للسلطنة، وإيجاد رؤية إقتصادية مواكبة للتغييرات والتحديات التي يمر بها العالم، والريادة في الإعمال التجارية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تنمية الإقتصاد الوطني. كما تتناول قضايا هامة كالنمو والاستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لإستيفاء إحتياجات سوق العمل بشكل مناسب، فضلاً عن خلق وتطوير بيئة فاعلة قادرة على توظيف الثورة المعلوماتية فيما يخدم المجتمع.
 

للأعلى


 

شركات عمانية توقع اتفاقيات تصدير رخام إلى أوروبا وشمال أفريقيا
 

مسقط، 10 أكتوبر 2013م – وقعت تسع شركات عمانية اتفاقيات لأكثر من 100 طلب تصدير للرخام تصل قيمة كل منها ما بين 8000 الى 10000 دولار أمريكي إلى النمسا وإيطاليا والجزائر وأيرلندا وليبيا ومصر. وجاء ذلك بعد المشاركة الناجحة للسلطنة والشركات المشاركة في النسخه الـ 48 للمعرض الدولي للرخام "مارموماك" الذي أقيم بمدينة فيرونا بإيطاليا خلال الفترة من 25 الى 28 سبتمبر الماضي.

ومثّلت السلطنة في المعرض الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، بمشاركة كلاً من مشاريع التركي ش.م.ع.ع وشركة حمود الرشيدي وأخوانه للتجارة وشركة الخليج للتعدين وشركة الشنفري للرخام وشركة الرواس للرخام والجرانيت ونور الشرق لإنتاج الحجر الصناعي وشركة الزرابي للرخام.

وبهذه المناسبة، قالت نسيمة بنت يحيى البلوشية، مدير عام تنمية الصادرات في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصّادرات، "لقد سعدنا كثيرا بإشادة زوار المعرض بالجودة العالية التي يتميز بها الرخام العماني حيث تعد اتفاقيات تزويد الرخام للأسواق الأوربية وشمال أفريقيا دليلاً على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه الصناعة في السلطنة. وتتطلع الهيئة الى المزيد من المشاركات من قبل مصنعي الرخام والأحجار العام المقبل."

واستقطب الجناح العماني أكثر من 800 زائر حيث قام المشاركين بعرض مجموعة فريدة من الرخام والأحجار التي تشتهر بها السلطنة من ضمنها صلالة روز وإبرا فانسي وديزرت برونز . واليوم فقد وقع 22% من المشاركين في جناح السلطنة اتفاقيات تصدير رخام مع عدد من شركات التوزيع في إيطاليا.

هذا، وتضمن جدول أعمال المعرض حلقات عمل عن التقنيات المستخدمة في تصنيع الرخام والتعدين قدمتها لجنة التجارة الإيطالية لممثلين من أكثر من 20 دولة حول العالم. كما وقد تم تنظيم ندوة خاصة حول أهمية وآليات إعادة تدوير مخلفات صناعة الرخام وذلك لزيادة كفاءات وإنتاج المصانع المحلية.

وكان من بين المشاركين في المعرض، محمد مشير (مدير التسويق) بشركة خدمات الرخام والتعدين والذي قال: "تعتبر مشاركتنا الرابعة في هذا المعرض مهمة جدا حيث سنحت لنا الفرصة لعرض مجموعة فريدة من الرخام وإطلاع المستوردين في هذا المجال على إمكانياتنا وتقنياتنا المستخدمة في تصنيع الرخام والأحجار وأيضا تبادل الخبرات للإرتقاء بجودة منتجاتنا. ونوجه شكرنا الى الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات على دعمها المتواصل والدؤوب لجميع مشاركاتنا في الأعوام الماضية."

ومن جانبه أكد محمد بيومي من جمعية المصدرين المصريين خلال زيارته للجناح العماني: "يعد الرخام العماني الأفضل والأجود في العالم العربي وقد استفدنا من الفرصة التي قدمتها الهيئة لمناقشة زيادة حجم الصادرات الى جمهورية مصر العربية."
 

للأعلى


 

السلطنة تشارك في إجتماع الحرية الاقتصادية للعالم 2013م
الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تسعى لتعزيز أداء الإقتصاد الوطني و زيادة تنافسيته


 

مسقط، 6 أكتوبر 2013م – تشارك السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات في الإجتماع للحرية الاقتصادية في العالم 2013م الذي يقام في مدينة تبليسي بجمهورية جورجيا بعد تدشين تقرير الحرية الإقتصادية 2013/2014 سبتمبر الماضي. و قد صنف التقرير الصادر عن معهد فريزر للبحوث بكندا السلطنة في المرتبة الـ 26 عالمياً مسجلةً نمواً ملحوظاً في مؤشري حرية التبادل التجاري والسياسة النقدية.

ويقام الإجتماع سنوياً لمناقشة سبل تطوير الأداء الإقتصادي لدول العالم ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التوجهات التجارية وفقاً لنمو الأسواق المختلفة، حيث يتطرق الإجتماع هذا العام الى أهمية نمو الأسواق الناشئة وزيادة نسبة الاستهلاك فيها بوجه عام مما يجعلها ضمن قائمة الدول المستهدفة للدول التي تتطلع لتعزيز صادراتها. هذا، و توضح الأبحاث و الدراسات الإقتصادية أنه من المتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري بين الدول الناشئة بنهاية عام 2013م.

وقد ترأس الوفد المشارك في الإجتماع صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، مدير عام التسويق والإعلام حيث صرح قائلاً "إن هذه الإجتماعات تعد فرصة لتبادل الخبرات والآراء حول متغيرات الحرية الإقتصادية التي يقيمها التقرير كحجم الإنفاق الحكومي، والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية وحرية التبادل التجاري والإجراءات الحكومية التجارية، مما سيسهم في تطوير استراتيجيات و خطط السلطنة المتعلقة بتطوير أداءها الإقتصادي."

مضيفاً أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان ذوي الدخل المتوسط حول العالم خلال العشرين عاماً القادمة من 430 مليون نسمة في عام 2000م الى 1.2 مليار نسمة بحلول عام 2030 مما يقدر بحوالي 16% من نسبة سكان العالم حيث سيكون الغالبية منهم من سكان الهند والصين. كما أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان من نفس الفئة في البلدان النامية إلى 93% في عام 2030 مقارنة بـ56% في عام 2000. وبالنظر الى هذه التقديرات فإن موقع السلطنة الإستراتيجي سيلعب دوراً مهماً في تنشيط حركة التجارة و الإستفادة من زيادة نسبة المستهلكين فيما يخدم الإقتصاد الوطني"

والجدير بالذكر أن الهيئة تعمل حالياً مع المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص ومع عدداً من المؤسسات الدولية في مختلف أنحاء العالم لإثراء وتنويع الإقتصاد الوطني من خلال تطوير دراسات واستراتيجيات مرتبطة بالترويج للإستثمار وتنمية الصادرات العمانية غير النفطية لتحديد القطاعات الرئيسية والأسواق الواعدة للمنتجات العمانية.
 

للأعلى


 

الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تستقبل نائب وزير الدولة للشؤون العالمية بوزارة الخارجية المجرية


مسقط، أكتوبر 2013م – إلتقى اليوم القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية الشيخ علي بن راشد البلوشي مع سعادة بيتر وينترمانتل، نائب وزير الدولة للشؤون العالمية بوزارة الخارجية المجرية، وذلك ضمن جدول زيارة سعادته للسلطنة لبحث سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين السلطنة وجمهورية المجر.

وأشار البلوشي خلال اللقاء إلى أن هناك الكثير من الفرص القائمة لتفعيل التبادل التجاري والعمل المشترك بين المؤسسات والجهات الإستثمارية النظيرة في جمهورية المجر معرباً عن أهمية تكثيف زيارات الوفود التجارية بين الدول الصديقة، ومؤكّداً على إستعداد الهيئة للتعاون مع الجهات المعنية في السلطنة للعمل على توطيد وتأسيس شراكات إستراتيجية في العديد من القطاعات الحيوية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، والاستفادة من الميزات المتوفرة في الموانئ الاقتصادية العمانية والمناطق الحرة المحاذية لها والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وحضر اللقاء كل من سعادة مكلوش كالاي سفير جمهورية المجر المعتمد لدى المملكة العربية السعودية يرافقه الوفد المجري و عدداً من المسؤولين بالهيئة. وتجدر الإشارة الى أن العلاقات الإقتصادية بين السلطنة وجمهرية المجر قد أخذت في الإزدياد خلال العقد الأخير مع التركيز على قطاع النفط والغاز والتبادل التجاري للسلع الالكترونية والكهربائية والحديد والمنتجات البلاستيكية والادوية واخرى.
 

للأعلى


 

السلطنة تشارك في المعرض الدولي للرخام "مارموماك 2013م" في إيطاليا
 

مسقط، 22 سبتمبر 2013م- تشارك السلطنة للعام الرابع على التوالي في النسخة الـ48 للمعرض الدولي للرخام "مارموماك" ممثلةً بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وعدد من الشركات العمانية المنتجة للرخام خلال الفترة ما بين 25 إلى 28 سبتمبر بمدينة فيرونا بإيطاليا.و يعد مارموماك من أشهر معارض الرخام والاحجار عالمياً وأحد أهم المعارض التجارية في أوروبا، وقد وجهت الهيئة الدعوة لجميع الشركات العمانية المتخصصة للمشاركة بهدف تعزيّز التبادل التجاري بين السلطنة ودول العالم وزيادة الصادرات العمانية غير النفطية.

وفي تصريح لها عن مشاركة السلطنة في المعرض، قالت نسيمة بنت يحيى البلوشية، مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة: "إن تعزيز صادرات السلطنة غير النفطية و تنويع مصادر الدخل يعد من أهم الأهداف التي نسعى من خلال مشاراكاتنا إلى تحقيها ، ويأتي معرض مارموماك كفرصة مثالية للتعرف على الشركات و رجال الأعمال المتخصصين في هذا المجال و إيجاد فرص تجارية للشركات العمانية؛ و من الضروري توظيف هذه المعارض لتعزيز وجود المصدرين العمانيين وتنمية العلاقات التجارية التي نتجت من مشاركتنا خلال السنوات الماضية. وهذا العام، سيشهد المعرض أكبر مشاركة عمانية ونحن على ثقة بأن حضورنا سيكون بارزا وملحوظا أكثر من أي عام مضى".

جدير بالذكر أن المعرض استقطب خلال العام الماضي ما يزيد عن 28 ألف زائر من أكثر من 132 دولة، ووصل عدد المنتجات المعروضة حوالي 1518 بالإضافة إلى مشاركة السلطنة من خلال 6 شركات عمانية إستقطبت حوالي 784 رجل أعمال وتاجر في قطاع الرخام وقد أثمرت المشاركة عن إبرام الكثير من العقود والصفقات التجارية المهمة وهذا العام يتضمن الجناح العماني الذي بلغت مساحته 174.5 متر مربع مشاركة 9 شركات عمانية.

وقد بلغ صافي صادرات السلطنة من الرخام وأحجار البناء خلال العام 2012م؛ حوالي 24,2 مليون دولار أميركي. وتم تصدير أكثر من 8000 مليون دولار أمريكي من الرخام خلال العام 2011م الى الهند التي تعد من الشركاء التجاريين الأساسيين للسلطنة. كما صدرت العديد من الشركات العمانية الى الدول الشقيقة كالسعودية والامارات، فضلا عن دول الشرق الأقصى كالصين وسنغافورة.
 

للأعلى


 

السلطنة تختتم مشاركتها في المعرض الدولي للرخام "مارموماك" في إيطاليا  

مسقط، 18 سبتمبر 2013م – إحتلّتمسقط،30 سبتمبر 2013م- اختتمت السلطنة مشاركتها في المعرض الدولي للرخام "مارموماك" بمدينة فيرونا بإيطاليا ممثلةً بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وبمشاركة تسع شركات عمانية للرخام وتضمن "مارموماك" الذي أقيم خلال الفترة ما بين 25 و28 سبتمبر على حلقات نقاش متخصصة في مجال تصنيع وإنتاج الرخام.

وقد قامت الهيئة أثناء المعرض بتنظيم جدول زيارات خاص للوفد العماني تضمن زيارة ميدانية لمصنع أنتوليني والذي يعد أحد أكبر مصانع الرخام بإيطاليا بالإضافة الى عدد من الشركات المتخصصة هذا ونظمت الهيئة ندوة حول أهمية و آليات إعادة تدوير مخلفات صناعة الرخام في لتحقيق فائدة أكبر للشركات المصنعة.

و حول المشاركة أكدت نسيمة بنت يحيى البلوشية، مدير عام تنمية الصادرات في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، بأن مشاركة السلطنة في هذا المعرض يأتي ضمن إهتمام الهيئة بتشجيع الشركات والمؤسسات العمانية على النهوض بصناعة الرخام والأحجار كونه أحد أكبر القطاعات الصناعية في السلطنة وقد جاء المعرض بمثابة فرصة سانحة لجميع مصنعي الرخام والجرانيت للتعرف على التكنولوجيا الحديثة في مجال التعدين والرخام والأحجار والقطع والتعبئة والتواصل مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال والالتقاء بالمستوردين والموزعين ومقاولين البناء. وقد لقي جناح السلطنة رواجا ملفتا للأنظار من قبل الزّوار الذين أشادوا بالمستوى الرفيع الذي تحظى به جودة الرخام العماني.

ومثل الوفد عدد من الشركات الرائدة في السلطنة منها مشاريع التركي ش.م.ع.ع وشركة حمود الرشيدي وأخوانه للتجارة وشركة الخليج للتعدين وشركة الشنفري للرخام وشركة الرواس للرخام والجرانيت ونور الشرق لإنتاج الحجر الصناعي وشركة الزرابي للرخام.

من جانبه صرح زايد بن سعيد الريسي، مدير التسويق بشركة محاجر الخليج ش.م.ع.ع بقوله: "يشهد قطاع تصنيع الأحجار والرخام تطورا ملحوظا وزيادة كبيرة في نسبة الطلب. ولا تحسب الفائدة من المشاركة في هذا المعرض على حجم الصفقات و المبيعات فحسب بل من خلال الخبرات التي يتم اكتسابها وتعريف رجال الأعمال بالمنتجات العمانية."

وتعمل الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات على تعزيز مكانة الشركات العمانية في الأسواق العالمية لا سيما في دول أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وذلك عبر المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية حيث يعد تصنيع الحجر والرخام من أكبر القطاعات الصناعية التحويلية في السلطنة.

وجدير بالذكر بأن صافي صادرات السلطنة من الرخام وأحجار البناء خلال العام المنصرم بلغ 54.3 مليون دولار أميركي تم تصدير 8 مليون منها الى جمهورية الهند عام 2011. كما وتصدر المنتجات العمانية من الحجر والرخام إلى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات وقطر ولبنان والجزائر والمملكة المتحدة، فضلا عن الدول آسيا كالصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

للأعلى



 

الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات تكرّم المشاركون ببرنامج ’ريادة 2013م‘
 
 مسقط، 1 أكتوبر 2013- نظمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بالأمس حفل لتكريم 15خمسة عشر متدرب ومتدربة وسبع من مؤسسات القطاع الخاص لمشاركتهم في إنجاح برنامجها التدريبي الذي نظمته "ريادة 2013م".

وفي كلمة ألقاها صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة امام المشاركين خلال حفل التكريم، قال: " لقد تم تصميم برنامج "ريادة" والإعداد له ليساهم في تأهيل الشباب لخوض تجربة العمل وتطوير المهارات التي يمتلكونها وتوظيفها فيما يخدم المجتمع والوطن. ويأتي هذا من باب حرص الهيئة على تأهيل المورد البشري والذي يعد من أهم الموارد الفاعلة في تنمية شتى القطاعات وبالأخص القطاع الإقتصادي. وقد أوضحت العديد من التقارير الإقتصادية الدولية أهمية الكادر البشري في خلق بيئة عمل فاعلة ومنتجة منها تقرير التنافسية 2013م الذي صدر في سبتمبر الماضي والذي يعتمد في تقييمه للدول على عدة متغيرات رئيسية أهمها التعليم العالي والتدريب".

وأضاف قائلاً " نأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح و أن نرى برنامج "ريادة" في العام القادم بحلة جديدة و عدد أكبر من المتدربين الطموحين."

و قد تخلل حفل التكريم كلمتين ألقاها المتدربين للحديث عن تجاربهم خلال فترة البرنامج وما اكتسبوه من معرفة تؤهلهم لخوض سوق العمل في المستقبل القريب كمهارة إدارة الوقت والدقة في العمل بالإضافة الى كيفية تطبيق هذه الخبرات في المجالات الحياتية.

جدير بالذكر أن هناك مجموعة من المؤسسات التي ساهمت في دعم البرنامج وهي شركة النورس وشركة كيمجي رامداس والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) وشركة 23 درجة شمال وشركة ريم للبطاريات ومعدّات الطاقة وشركة نارانجي هيرجي وشركاه ومجموعة سابكو.

وقد ركز البرنامج الذي عقد خلال الفترة من 20 أغسطس الى 19 سبتمبر على صقل مهارات الشباب وتنميتها في عدة مجالات كما سلط الضوء على مفهوم التوظيف الذاتي و ثقافة التدريب.

للأعلى


 


 

السلطنة تحتلّ المرتبة 26 في تقرير الحرية الاقتصادية للعالم 2013م

مسقط، 18 سبتمبر 2013م – إحتلّت السلطنة المرتبة السادسة والعشرين (26) في تقرير الحرية الاقتصادية للعالم 2013 م الذي صدر اليوم عن معهد فريزر للبحوث بكندا، ويوضح التقرير أنه بالرغم من تراجع تقييم السلطنة في عدد من المؤشرات الرئيسية إلا أنها تبقى ضمن قائمة أفضل 30 دولة تتمتع بالحرية الإقتصادية في العالم حيث سجلت نمواً ملحوظاً في مؤشري حرية التبادل التجاري والسياسة النقدية.

وقيم التقرير هذا العام مدى الحرية الإقتصادية في 152 دولة بناءً على خمس متغيرات رئيسية هي حجم الإنفاق الحكومي، والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية، وأما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية ، والرابع هو حرية التبادل التجاري، وأخيراً الإجراءات الحكومية التجارية و تنقسم كل من هذه المتغيرات الرئيسية إلى حوالي 40 متغير فرعي له تأثير على الوضع الإقتصادي بوجه عام.

وفي تصريح لمعالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات حول نتائج التقرير أكد: " إن المسيرة الاقتصادية للسلطنة اليوم تشهد نمواً متوازنًا و مما لا شك فيه هو أننا قد نواجه بعض التحديات فالتقرير يوضح تحسن الأداء في مؤشرات و قطاعات محددة و لكن الأهم هو أن نعمل على تطوير الأداء في المؤشرات التي شهدت تراجع طفيف هذا العام مضيفاً " إن تكاتف الجهود بين مؤسسات القطاع العام و الخاص و العمل بمبدأ المسؤولية المشتركة سيسهم بشكل كبير في تذليل العقبات حيث يعتبر التقرير أداة فاعلة تمكننا من الإستفادة من خبرات و تجارب الدول المتقدمة لتنمية الإقتصاد الوطني"

وأظهر التقرير تباين المراتب التي حصلت عليها السلطنة في المؤشرات و المعايير المختلفة حيث جاء ترتيبها العام في المرتبة (26) بمجموع نقاط (7,59) من أصل 10 نقاط ، حيث يقوم التقرير بتقييم الدول حسب مقياس من 1 إلى 10 و كلما كان عدد النقاط أكبر كلما أشار ذلك لإرتفاع مستوى الحرية الإقتصادية، و بناءاً على ذلك يقوم التقرير بتصنيف الدول و المراكز التي تحتلها حسب السياسات المتبعة لتشجيع الحرية الإقتصادية و المجال المتاح لإتخاذ القرارات الإقتصادية التي من شأنها تسهيل الإستثمار و إقامة المشاريع و الأعمال كالتسهيلات التجارية أو نظام الضرائب و الإجراءات الحكومية و مدى مرونتها و القوانين و الضوابط الموضوعة على الملكية الأجنبية للأعمال و غيرها من المتغيرات الفرعية الذي يقوم التقرير بقياسها كلاً على حدى وتقييمه.

و جاءت السلطنة خامساً في مؤشر النظام القضائي(5)، والمركز السادس في حرية التبادل التجاري ( 6)، بينما جاء ترتيبها )101) دولياً في حجم الانفاق الحكومي وتبعه تحسن ملحوظ في القطاع النقدي بالمركز (81) انتهاءاً بمؤشر الإجراءات والضوابط الحكومية والتجارية الذي تراجع الى المرتبة (23).

و في هذا الإطار صرح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حول التطورات الإيجابية التي شهدها النظام المصرفي في السلطنة قائلاً "شهد الإقتصاد الوطني خلال الأعوام الأخيرة عمليات تعميق مالية ملحوظة. ولقد أصبح من الواضح الآن أن الأسواق المالية العميقة التي تتميز بوفرة السيولة تلعب دوراً محورياً في تخصيص الموارد بطريقة كفؤة بين أوجه الإستخدام المختلفة والمتنافسة في الإقتصاد، وبذلك تساهم في زيادة الإنتاجية وإرتفاع معدل النمو الإقتصادي"

وقال فارس بن ناصر الفارسي، مدير عام ترويج الاستثمار بالهيئة:" إنطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله و رعاه- في تنمية القطاع الخاص ليصبح مساهماً فاعلاً في الإقتصاد الوطني فإن الهيئة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية لتحسين القوانين المتعلقة بحرية التبادل التجاري بما في ذلك الإعفاء من الضرائب وتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة التي من شأنها تعزيز أداء الإقتصاد المحلي"

و في تصريح لصاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد ، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس حول المرتبة التي حصلت عليها السلطنة في التقرير أكد "لقد حققت السلطنة تقدماً نسبياً في عدد من المؤشرات الإقتصادية مما عزز من أداء الإقتصاد الوطني بوجه عام إلا أنه من الضروري النظر في كيفية تحسين الأداء و تذليل العقبات في المجالات التي لم تظهر تحسناً ملحوظاً و بالأخص المتعلقة بمؤشر النظام القضائي والإجراءات الحكومية التجارية في سبيل رفع مستوى الحرية الاقتصادية في الأعوام القادمة."

وحسب التقرير فقد حافظت كلاً من هونج كونج وسنغافورة على المرتبتين الأولى والثانية تليها ضمن العشرة الأوائل على التوالي كلاً من نيوزيلندا، والنمسا، وأستراليا، وكندا، وموريشيوس، وفنلندا، وبريطانيا وتشيلي في المركز العاشر دولياً، أما على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فقد حققت السلطنة المركز الثالث.

وتجدر الإشارة أن معهد فريزر يعد مؤسسة مستقلة غير ربحية مختصة بالأبحاث المتعلقة بالاقتصاد و العلوم السياسية تأسست عام 1985م، وتعمل على إصدار تقارير سنوية بالتعاون مع عدد من مؤسسات البحوث الدولية حول العالم حيث يتيح التقرير الفرصة للتعرف على أداء الإقتصاد في هذه الدول بشكل مفصل بما يتوافق مع الروئ الاقتصادية المستقبلية.

للأعلى



السلطنة تعزّز توجّهها نحو إقتصاد مبني على الإبتكار
منتدى الإقتصاد العالمي يصدر تقرير التنافسية لعام 2013-2014م


مسقط، 4 سبتمبر 2013م - إحتلت السلطنة حسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2013-2014م الذي أصدره منتدى الإقتصاد العالمي المرتبة 33 عالمياً من بين 148 دولة، والمرتبة الرابعة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظة على مركزها الذي أحرزته العام الماضي، وذلك حسب المؤشرات التي تضمنها التقرير لقياس أداء الإقتصاد.

وقد رصد تقرير هذا العام إنعكاس التغيّرات والتطوّرات الإقتصادية في هذه الدول، حيث يقسّم الوضع الإقتصادي فيها إلى ثلاث مراحل رئيسية وبينها مراحل إنتقالية. وتتمثّل المرحلة الأولى في الإقتصاد القائم على الإنتاجية كمحرّك رئيسي، والمرحلة الثانية في الإقتصاد القائم على فاعلية الأداء، أما المرحلة الثالثة فتندرج تحتها الدول التي يقوم إقتصادها على الإبداع والإبتكار. ووفقاً للمرتبة التي إحتلتها السلطنة هذا العام، يوضّح التقرير أنها تندرج ضمن المرحلة الإنتقالية من الدول التي يكون فيها الإقتصاد قائم على فاعلية الأداء إلى الإقتصاد القائم على الإبداع والإبتكار، حيث حقّقت تقدّماً ملحوظاً في نتائج العديد من المعايير المستخدمة لتقييم أداء التنافسية الإقتصادية.

ويعتمد مؤشر التنافسية حسب التقرير على اثنى عشر متغيّرا رئيسيا هي الإطار المؤسسي، والبنية الأساسية، والمناخ الإقتصادي العام، وقطاع الصحة والتعليم، وقطاع التعليم العالي والتدريب، وكفاءة الأسواق، وسوق العمل، وكفاءة أسواق المال، والجاهزية التقنية، وحجم القطاع الخاص، والإبتكار والتطوير. ويندرج تحت كلّ من هذه المتغيّرات معايير فرعية ذات صلة وثيقة بأداء الإقتصاد في أي دولة.

وأوضح التقرير أن السلطنة حقّقت نمواً مضطرداُ في عدّة مؤشرات، حيث شهدت صعوداُ بدرجة واحدة في كفاءة البنى الأساسية بإحتلالها المرتبة 32 مقارنة بالعام الماضي، وأربع درجات في كل من في مجال الإطار المؤسسي (13) وجودة الصحة والتعليم (48)، وسبع درجات في أداء كفاءة الأسواق (18)، وثماني درجات في نمو وكفاءة سوق العمل (28). أما كفاءة أسواق المال فقد إرتفعت كفاءتها بخمس درجات(21).

وحوا نتائج التقرير، صرح معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات قائلاَ أن مواصلة السلطنة تحقيق هذا التقدّم يعدّ دليلاً على نجاح إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تبنتها السلطنة سواءً على صعيد ترويج الإستثمارات في مختلف القطاعات أو تنمية الصادرات العمانية الغير نفطية. وأشار معاليه أن الجهود القائمة تأتي لمواكبة توجّه الأسواق العالمية نحو الإقتصاد المبني على الإبتكار.

وقد أظهر التقرير تراجع تصنيف السلطنة في مؤشّرين إثنين هما الجاهزية التقنية بواقع درجتين عن العام (56) الماضي، وحجم القطاع الخاص التي انخفضت بدرجة واحدة (73). وتأتي سويسرا في طليعة دول العالم للسنة الخامسة على التوالي، تليها سنغافورة وفنلندة.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات بصدد تنظيم منتدى في ديسمبر المقبل يناقش العوامل التي تسهم تعزيز تنافسية السلطنة وكيفية تحسين المناخ الإستثماري.

للأعلى




الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تستضيف وفداً من رجال الأعمال من محافظة الداخلية


مسقط، 28 أغسطس 2013م - إستضافت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات بمبناها الرئيسي في مرتفعات المطار بالأمس وفداً يتضمن 33 من رجال الأعمال و أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من محافظة الداخلية و ذلك بالتنسيق مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية نزوى، بهدف إطلاعهم على الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال ترويج الإستثمار و تنمية الصادرات ، وتعريفهم على قائمة الخدمات التي توفّرها للشركات الراغبة في الإستثمار في مختلف المشاريع التجارية أو تصدير منتجاتها للخارج.

وقد تم خلال اللقاء تقديم ورقة عمل إستعرضت رؤية و رسالة الهيئة و الخدمات التي توفرها كما تطرقت لاستراتيجية ترويج الإستثمار التي تقوم الهيئة بإعدادها و الإشراف على تحديثها و إستراتيجية تنمية الصادرات العمانية غير النفطية التي توضح أهم المنتجات و الأسواق الواعدة حسب الدراسة المعدة مؤخراً.

للأعلى


الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات توقّع اتفاقية لدراسة تسويق المنتجات العُمانية في إثيوبيا


مسقط، أغسطس 2013م - وقّعت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات مذكرة تفاهم مع شركة الأعمال المتقدًمة للاستشارات الإدارية والمالية وذلك لتنفيذ دراسة شاملة عن السوق الإثيوبية بغرض زيادة حجم الصادرات العمانية إليها، وتأتي الدراسة ضمن استراتيجية الهيئة لتحديد أسواق دولية لتضاف الى قائمة الدول المستوردة للمنتجات المحلية وبالتالي تعزز من مساهمة الصادرات غير النفطية للاقتصاد الوطني.

وتتناول الدراسة فرصة المنتجات العُمانية لدخول السوق الأفريقي من خلال تقصّي مدى تنافسيتها بأسلوب علمي متخصّص. وستركز الدراسة على بحث فرص تصدير أكثر من 60 منتج عماني إلى السوق الإثيوبية تشمل عدة قطاعات كقطاع المواد الغذائية، والأحجار، والمواد الصيدلانية، والأسلاك الكهربائية، ومنتجات الألومنيوم والبلاستيك وغيرها، والتي تعتبر منتجات واعدة للتصدير لمختلف الأسواق العالمية.

وقد صرحت الفاضلة نسيمة بنت يحيى البلوشية، مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة أن دراسة تسويق المنتجات العمانية في السوق الإثيوبية ستحظى بإهتمام كبير من المصدرين خاصّة وأن هذه الدراسة هي "دراسة تخصصية" لمنتجات معيّنة حُدّدت كمنتجات واعدة حسب استراتيجية السلطنة لتنمية الصادرات غير النفطية. كما ستشمل الدراسة لقاءات مباشرة مع الشركات المصدرة لهذه المنتجات لمعرفة آرائهم و مقترحاتهم بالإضافة إلى دراسة ميدانية في الجانب الإثيوبي تشمل عدد من المستوردين والتجار والجهات ذات العلاقة بالاستيراد.

وأكدت البلوشية تفاؤلها بما ستحققه الدراسة من أهداف مرسومة لتعزيز حجم الصادرات العمانية إلى السوق الإثيوبي، حيث ستمنح فرصة أكبر للهيئة لفهم إمكانات واحتياجات السوق الإثيوبي وتزويد المصدرين المحليين بكافة المعلومات التي يحتاجونها لدخول السوق ومعرفة تنافسية منتجاتهم والوقوف على المعوقات والتحدّيات التي قد تعيق تصدير بعض المنتجات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

مضيفةً أن الدراسة ستشمل، بناءً على المخرجات والنتائج، إعداد برنامج للفعاليات يتضمّن المبادرات والأنشطة التي ستمكن المصدرين العمانيين من الإلتقاء بنظرائهم من المستوردين الأثيوبين إضافة إلى المشاركة في المعارض المتخصصة. وسينطوي على الدراسة أيضاً إعداد قائمة من المؤشرات التي تكفل للهيئة متابعة ومراقبة أداء الخطة وفاعليتها بطريقة منهجية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإقتصاد الإثيوبي إعتمد لسنوات طويلة على الزراعة بشكل رئيسي حيث يشكلّ نصف الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 85% من رافد التوظيف فيها، إلا أن إنتقال البلاد من التأميم إلى الخصخصة قد ساهم في زيادة عمليات البناء والتطوير بشكل سريع، وتحسين أداء الكثير من القطاعات في شتى الأصعدة. وتصل قيمة إجمالي الواردات من البضائع في إثيوبيا إلى 10,6 مليار دولار أمريكي سنوياً، على رأسها مشتقات النفط والكيماويات والمعدّات وقطع غيار السيارات والمنسوجات والأغذية والمواشي.

وتعدّ إثيوبيا الدولة الثانية على مستوى أفريقيا من ناحية الكثافة السكانية، وقد حقّقت الدولة نمواً سنوياً مضطرداً يتراوح من 7-10% منذ 2004م حسب تقرير صندوق النقد الدولي. وقد أدّت الحاجة والطلب المتزايد على المزوّدين لدعم المشاريع الإثيوبية إلى فتح الفرص للإستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز سعيها وتوجّهها نحو تنفيذ مزيد من مشاريع التطوير والتنمية.

للأعلى


الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تعقد شراكة مع 'بزنس جيتوايز العالمية'


مسقط، 21 أغسطس 2013م - عقدت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات شراكة مع البوابة الإلكترونية ل’بزنس جيتوايز‘ العالمية BGI التي تهدف إلى التواصل مع أكثر من 500 شركة ومؤسسة في السلطنة من خلال منصة إلكترونية وطنية متكاملة تسهّل عملية عرض الخدمات والمنتجات أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحضور الإلكتروني للمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والشركات المحليّة وفتح الفرص لبناء علاقات تجارية جديدة وتأسيس شراكات متبادلة مع مختلف الأطراف في الأسواق العالمية.

وتوفر البوابة قائمة من الخدمات التي تسعى إلى تسهيل التواصل بين مجتمع الأعمال والقطاعات المحلية وتعزيز التكامل فيما بينها، وسيتيح التعاون مع الهيئة كشريكٍ في مجال الإستثمار إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات للشركات العُمانية المنضمّة، وإفراد صفحة مستقلة خاصّة بالهيئة مع مزايا للتواصل عبر البريد الإلكتروني والمحادثة الفورية، وفرصة للتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة في مختلف القطاعات.

وأكّد صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة للوصول الى أكبر شريحة ممكنة من أصحاب الأعمال وخلق حلقة وصل بينهم وبين المستثمرين وأشار إلى أن الهيئة تشجع المؤسسات المحلية للإنضمام إلى البوابة الإلكترونية ’بزنس جيتوايز‘ للإستفادة من مجموعة الخدمات الضرورية لأيّ نشاطٍ أو مشروعٍ تجاريٍ. وأضاف أن البوابة ستختصر على الهيئة الكثير من الوقت والجهد في حال رغب أحد المستثمرين أو المصدّرين التواصل معها، حيث سيتولى القائمين على البوابة حينها بالرد على الإستفسارات وتقديم العون اللازم.

وقال هيرمانت موركوث، الرئيس التنفيذي لبوابة ’بزنس جيتوايز‘ العالمية: "يشهد قطاع الأعمال في السلطنة نمواً سريعاً يحتّم على الشركات الترويج لخدماتها ومنتجاتها دعماً لمتطلّبات الإستثمار. وستكون البوابة الإلكترونية ’بزنس جيتوايز‘ منصة تمهّد للكثير من الشراكات التجارية الثنائية، وتسهّل الوصول إلى المعلومات الوافية عن تخصّصات أي مؤسسة وما تقوم به مما يعزّز من فرص التعاون بين المؤسسات وتبذل الهيئة جهوداً كبيرة لرفع مستوى الصادرات المحلية والترويج للإستثمار، ونحن نؤكّد على أن البوابة ستخدم هذه الأهداف وتضيف إلى رافدها".

هذا ومن الخدمات التي توفرها البوابة سوق إلكترونية معدّة خصيصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة، إضافة إلى خدمات أخرى لتحفيز المبيعات وإدارة المزادات وتسليم مقترحات العروض والمناقصات التجارية إلكترونياً والتوظيف. ولدى البوابة أيضاً مجموعة من الخبراء والمتخصّصين لتقديم الخدمات الإستشارية في المجال للشركات المنضوية تحتها.

وتعدّ هذه الشراكة مع بوابة ’بزنس جيتوايز‘ جزءاً لا يتجزّأ من إستراتيجية الهيئة لتأسيس علاقات مع مختلف مؤسسات القطاع العام و الخاص المعنية بالترويج للإستثمار و تنمية الصادرات. ويمكن الحصول على معلومات أوفى عن البوابة الإلكترونية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي www.businessgateways.com.

للأعلى


العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تطلق البرنامج التدريبي لخريجي ملتقى مسقط للشباب


مسقط، 18 أغسطس 2013م - أطلقت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات برنامجها التدريبي لخمسة عشر طالب وطالبة من المشاركين بملتقى مسقط للشباب خلال السنوات الأربع الماضية تم إختيارهم للإلتحاق بفرصٍ تدريبيةٍ في عشرة مؤسسات رائدة في السلطنة. و يهدف البرنامج إلى التأكيد على أهداف الملتقى فيما يتعلق بتنمية حس الإبداع و الإبتكار لدى الشباب و تشجيعهم على توظيف طاقاتهم فيما يخدم المجتمع في مختلف القطاعات، حيث تم إعداده ليسهم في تطوير وصقل مهارات المشاركين فردياً ومهنياً، وإكسابهم الخبرات والمعارف اللازمة التي تفيدهم قبل الدخول إلى سوق العمل.

وحول المبادرة وأهميتها، أشارت الفاضلة علياء بنت سالم الحوسنية، مديرة دائرة الإتصالات الخارجية بالهيئة إلى أنّ البرنامج سيتيح الفرصة أمام المشاركين لخوض تجربة جديدة والإطلاع على واقع سوق العمل في خطوة لتأهيليهم للإتحاق به في المستقبل القريب أو إكتساب المهارات التي تؤهلهم لخلق فرص وظيفية لأنفسهم و تعزيز ثقافة التوظيف الذاتي وأكدت أنه تم بذل الكثير من الجهود خلال السنوات الماضية من قبل عدد من المؤسسات لتطوير مثل هذه البرامج و التي ساهمت في تنمية مهارات العديد من ا الشباب وفتح المجال لهم لتوظيف قدراتهم ورفع إنتاجيتهم خلال مسيرة حياتهم العملية.

وأوضحت الحوسنية إلى أن الإنضمام إلى برامج التدريب العملي في أحد الشركات أو المصانع الإنتاجية أصبح خطوة مهمّة للربط بين الحياة الأكاديمية ومتطلّبات سوق العمل كونها توفّر مجالاً أكبر للتواصل مع المختصين بشكلٍ مباشرٍ. وأضافت أن التركيز على تنمية الموارد البشرية سيسهم على المدى البعيد في تحقيق النمو والاستدامة للإقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، ويعزّز من تنافسية السلطنة على الصعيد العالمي، خصوصاً أن المجتمع العماني يعد من المجتمعات الفتية حيث تشكل الفئة العمرية دون سن 24 سنة حوال 50% من نسبة السكان.

هذا وسيركّز البرنامج على ست مراحل مهنية أساسية يمكن تطويرها لدى كلّ مشارك، كما قامت الهيئة بإعداد معيار لتقييم الأداء يتسنّى من خلاله للمؤسسة والمتدرب معرفة التقدّم الذي يتم إحرازه خلال فترة التدريب. وسيبدأ كل متدرب فترة تدريبه بمرحلة تعريفية للإطلاع على أقسام المؤسسة و منهجية عملها لكي يقدّم كلّ ما لديه ل رفع إنتاجية المؤسسة بناءً على فهم وإستيعاب طبيعة العمل فيها.

ومن بين الشركات والمؤسسات التي قامت بدعم البرنامج وتم التعاون معها لتنفيذ برنامج التدريب فيها هي شركة النورس، وشركة كيمجي رامداس، والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران)، والطيران العُماني، وشركة 23 degrees North، وشركة ريم للبطاريات، وشركة نارانجي هيرجي وشركاه، وإذاعة ميرج 104.8، وإذاعة الوصال، ومجلة Y.

وتجدر الإشارة إلى أنه شارك في ملتقى مسقط للشباب في نسخته الأخيرة 200 شاباً وشابة تراوحت أعمارهم ما بين 15 - 24 سنة، إجتمعوا لمناقشة مختلف القضايا ذات الإهتمام العالمي و التحديات التي تواجه فئة الشباب و إقتراح الحلول المناسبة.

للأعلى


اللجنة المنظّمة لمعرض المنتجات العُمانية الثاني (OPEX) تعقد سلسلة زيارات لتشجيع الشركات للمشاركة في المعرض المرتقب بقطر


مسقط، 15 أغسطس 2013م - قامت اللجنة المنظّمة لمعرض المنتجات العُمانية الثاني (OPEX) المخطّط إقامته بدولة قطر الشقيقة خلال الفترة ما بين 17-20 نوفمبر المقبل بعقد سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المناطق الصناعية وغرف التجارة والصناعة في كلّ من صلالة ونزوى وصُحار، وذلك لحثّ الشركات والمصانع على الإنضمام إلى المعرض المرتقب. وقد تم خلال الزيارات إطلاع رجال وصاحبات الأعمال على الفرص التجارية والإستثمارية التي يمكن تأسيسها مع المستوردين والموزّعين في دولة قطر الشقيقة، كما تم تعريف المصدّرين على ما ستنطوي عليه حملة التسويقية للترويج للمنتجات العمانية المشاركة.

وأشار الفاضل أيمن بن عبدالله الحسني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض المنتجات العمانية إلى أن إقامة هذا المعرض في دولة قطر الشقيقة مهم للغاية كونها تمثّل مركزاً ً تجارياً متنامي، ونظراً لما تتمتّع به السوق القطرية من مزايا تنافسية وأضاف الحسني أن من أهداف هذه الجولة إطلاع الشركات على ما تم تحقيقه خلال معرض المنتجات العُمانية الأول الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض العام الماضي، حيث سيتم تنظيم هذه المشاركة بناءاً على ذلك النجاح لمواصلة المشوار نحو إلتزامنا بدعم الشركات العمانية. مؤكداً أنه تم حتى الآن دعوة 200 شركة محلية تمثّل مختلف القطاعات في السلطنة لإتاحة الفرصة لها لعرض منتجاتها وصادراتها أمام مجتمع الأعمال الخليجي في قطر.

وقد إستهلت اللجنة جولتها بزيارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بصلالة، حيث تم الإلتقاء مع مجموعة من الشركات و التركيز على قطاع الأغذية الذي يمثّل حصة كبيرة من مجموع الصادرات العُمانية إلى دولة قطر وتم أيضا تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية والإعلانية في مطار صلالة لإستقطاب مجموعة أكبر من الشركات.

وكانت المحطّة الثانية من سلسلة الزيارات في منطقة نزوى الصناعية، حيث تم الإلتقاء بالشركات المتخصّصة في قطاع الإنشاءات ومواد البناء ما أثمر عن تأكيد ثماني منها للإنضمام إلى المعرض. واختتمت الجولة في منطقة صُحار الصناعية، حيث تم إستهداف الشركات في مختلف القطاعات الصناعية غير النفطية.

وجدير بالذكر أنه سيتم إقامة المعرض على مساحة تبلغ 5000 متر مربع، تشمل قطاعات عديدة منها الأغذية والمشروبات، والأقمشة والمنسوجات، والمنتجات الورقية، والكيماويات، والمنتجات البلاستيكية، والمعادن، والصناعات الأخرى كالعطور والأحذية والكابلات. ومن المعوّل أن تشهد الصادرات العُمانية إلى دولة قطر إزدهارا كبيرا في المرحلة المقبلة بعد أن تخطّت قيمتها عام 2012م ما يقارب 61.5 مليون ريال عُماني.

وتعمل اللجنة المنظّمة للمعرض والممثّلة في كلّ من وزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والمؤسسة العامّة للمناطق الصناعية، والهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات على تنفيذ الخطة التسويقية و الإعلامية الخاصة بالمعرض على ضوء ما تم الإتفاق عليه في إطار جهود اللجنة لتشجيع عدد أكبر من الشركات للمشاركة هذا العام حيث تم مؤخراً تدشين موقع OPEX الإلكتروني www.omaniproductexpo.com لتسهيل عملية مشاركة المصدّرين والمصنّعين في معرض قطر والمعارض القادمة. وتعمد اللجنة أيضاً إلى توجيه دعوة للإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية للمشاركة رسمياً في المعرض.

للأعلى


الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تعقد إجتماع مجلس إدارتها الثاني


مسقط، أغسطس 2013م - عقدت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات بمبناها بمرتفعات المطار بالأمس الموافق 5 من أغسطس 2013م الإجتماع الثاني هذا العام لمجلس إداراتها وذلك برئاسة الشيخ علي بن راشد البلوشي القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأفاضل أعضاء المجلس المحترمين.

وقد تم خلال الإجتماع طرح العديد من المواضيع التي جاء في مقدمتها مناقشة الموازنة العامة للهيئة لعام 2014م و خطّتها السنويّة وأهم المبادرات والبرامج المقترح تنفيذها خلال العام القادم ، كما استعرض المجلس أهمّ التطورات التي وصل إليها مشروع تطوير الهوية التسويقية للهيئة، حيث اطلع الأعضاء على تفاصيل المشروع تمهيداً لتدشينه خلال الفترة القادمة.

للأعلى


الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تدشن نشرتها الإلكترونية الأولى 'أصداء'

مسقط، يوليو 2013م - أطلقت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات أول نشرة إخبارية إلكترونية لها تحت عنوان ’أصداء‘ يتم إصدارها باللغتين العربية والإنجليزية بشكل نصف سنوي لرصد مختلف المستجدات على صعيد الترويج للإستثمارات وتنمية الصادرات في السلطنة، وإستعراض ما تحقّق من إنجازات خلال الفترة الماضية تهمّ الشركاء من مؤسسات القطاع العام و الخاص و المستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية . ويأتي إصداراها إلكترونياً كخطوةٍ للوصول إلى شريحةٍ أكبر من القراء و المهتمين من مجتمع الأعمال من مختلف دول العالم.

وأشار صاحب السمو السيّد فيصل بن تركي آل سعيد، مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة قائلاً: "تتطرّق النشرة إلى جانبين مهمين أولهما تقديم نبذة عن طبيعة المناخ الإستثماري في السلطنة، و أهم المشاريع القائمة من خلال مجموعة من الأخبار والمقابلات التي تستقصي وجهات نظرٍ متعدّدة. أما الشقّ الثاني فينطوي على تعريف المصدّرين العُمانيين على الوسائل والأدوات التي يمكنها الإسهام في تعزيز وصول المنتجات والصادرات العُمانية إلى الأسواق العالمية، وتبيان دور الهيئة كحلقة وصل داعمة لاستراتيجيات السلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطني".

وأكّد صاحب السمو أن النشرة الإلكترونية الإلكترونية هي إحدى الأدوات التسويقية الفاعلة و تسعى الهيئة من خلال "أصداء" إلى تأكيد مبدأ المسؤولية المشتركة بين مختلف الجهات المعنية و القطاعين العام و الخاص و ضرورة تكاتف الجهود لتطوير مختلف القطاعات و دفع عجلة التنمية إلى الأمام لتذليل العقبات التي يمكن أن تقف عقبة أمام ذلك، وقد جاءت النسخة الأولى لإبراز دور الهيئة و الخدمات التي تقدمها بشكل عام إلا أنها عرضت بعض التحديات التي قد يواجها مجتمع الأعمال في السلطنة سعياً لإيجاد الحلول المناسبة"

وتسعى الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات إلى إصدار الكتيبات والنشرات الإقتصادية المطبوعة والإلكترونية التي من شأنها التوعية بالبيئة الإستثمارية في السلطنة و المشاريع ذات الجدوى الإقتصادية القائمة و الفرص الإستثمارية في القطاعات الواعدة كما يتم تخصيص كتيبات لتوعية الشركات العمانية بأهم الأسواق التصديرية و دراسات السوق المستحدثة كدليل المصدرين و دليل أسرار التجارة. هذا ويمكن من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.paiped.com الإشتراك في القائمة البريدية للنشرة لإستلامها إلكترونياً بشكلٍ دوريٍ حال صدورها كلّ نصف سنة. كما يمكن أيضاً إرسال , و المشاركة بالملاحظات والانطباعات حول النشرة مباشرة إلى البريد الإلكتروني newsletter@paiped.com.

للأعلى


الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تكرّم المجيدين من موظّفيها


مسقط، 3 يوليو 2013م - أقامت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات مؤخراً حفلا في فندق كراون بلازا مسقط بحضور معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة، وذلك لتكريم المجيدين من موظّفيها لقاء جهودهم وإسهاماتهم في رفع الأداء وإلتزامهم بالمهنيّة العالية وأخلاقيات العمل في مختلف مديريات ودوائر الهيئة. وقد تم فتح باب التصويت أمام الموظّفين لترشيح زملائهم للتأهّل وحيازة شهادات التميز التي تم طرحها، وذلك تعزيزاً للتنافس بين الموظّفين ولتشجيعهم على الإستمرار في العطاء والسعي لتحقيق الريادة.

وأشار الشيخ علي بن راشد البلوشي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات أن إقامة الحفل لأول مرّة يأتي إنطلاقا من أن الهيئة والقائمين عليها يؤمنون بأن الكادر البشري هو أساس وجوهر أي مؤسسة، ما يستدعي الحاجة لغرس روح البذل في نفوس الموظّفين وتحفيزهم على التعاون المتبادل بما ينعكس إيجاباً على مستويات الأداء ويعزّز الإنتاجية. وأكّد البلوشي أن أخلاقيات العمل تعدّ عنصرا وركيزة أساسية لضمان الكفاءة والفاعلية داخل أي منظومة أو مؤسسة، كما أن تفعيل العلاقة بين الأفراد من خلال الأنشطة الداخلية يسهم بشكل كبير في تشجيعهم على الإبتكار والتجديد بإستمرار.

وتعبيرا عن سعادته، قال ادريس بن درويش الحسني الحاصل على جائزة التكريم الأولى على مستوى الهيئة: "يسرّني أن أتوجّه بالشكر الجزيل لكّل من ساهم في تقديم الدعم والمساندة طوال مشواري المهني بالهيئة. وأدعو جميع الزملاء للمبادرة لتقديم الجديد والمفيد والعمل معا على تحقيق الأهداف المنشودة".

وأضاف البلوشي أن إسهامات الموظفين المجيدين وسعيهم للإرتقاء ببيئة العمل في الهيئة سيخدم في نهاية المطاف العمل على تحقيق رؤية الهيئة المتمثّلة في رفع حجم الصادرات المحلية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها، إضافة إلى العمل على جذب وإستقطاب المستثمرين إلى البلاد. وأكّد أن الهيئة ماضية في تطوير وتنمية كوادرها البشرية وغرس روح المبادرة والتفاني للحفاظ على بيئة عمل محفّزة ومشجّعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت على طليعة الجهات والمؤسسات الحكومية في السلطنة التي حصلت على مصادقة مؤسسة ’الإستثمار في الموارد البشرية‘ من المملكة المتّحدة خلال العام 2002م، ورفعها الى المستوى البرونزي في العام 2012، وهو ما يترجم سعيها الدوؤب للإلتزام بالممارسات الدولية وإستيفاء المعايير التي تضمن التطوير الدوري والتقييم المستمر لبيئة العمل، والإستفادة من الموارد البشرية وتنمية مهاراتها على المستويين المهني والشخصي.

للأعلى


شركات عُمانية تعوّل على أهمية تبنّي أفضل الممارسات لرفع كفاءة المنتجات المحليّة وتعزيز الصادرات غير النفطية


مسقط، يوليو 2013م - أعرب العديد من المصدّرين وأصحاب الشركات والمؤسسات عن ضرورة رفع كفاءة المنتجات العمانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية طبقاً لأفضل المعايير وأهمية تفعيل مشاركتها في المحافل والمعارض الدولية لرفع حجم الصادرات المحلية. وجاء ذلك على ضوء حلقة عمل "الإرتقاء بالممارسات التجارية" التي نظّمتها الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات بحضور أكثر من 70 ممثّلا للقطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث ركزت حلقة العمل على التعريف بأهمية تصميم وتغليف المنتجات كأحد العناصر ذات التأثير المباشر على القرارات الشرائية للمستهلكين ما يجعله عاملا يسهم في توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشارت نسيمة بنت يحيى البلوشية، مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة إلى أنّه وسط إحتدام المنافسة على الحصّة السوقية في مختلف الأسواق العالمية، تركّز الهيئة جهودها على رفع الرصيد التنافسي للصادرات العُمانية من خلال العديد من المبادرات والتي من بينها بناء القدرات للمصدرين العُمانيين وتزويدهم بمختلف المهارات اللازمة للدخول في أسواق جديدة .

وأعرب أمبروس أنتوني، المدير العام لشركة مسقط لصناعة السخانات التابعة لمجموعة الحوسني العالمية أن وضع السوق الراهن في السلطنة يتطلّب تقديم الإرشاد والتوجيه لأصحاب المشاريع والروّاد الواعدين وتمكينهم من صناعة الفرص، وذلك لمواكبة توجّهات أسواق العالم والخروج بمنتجات تحمل مواصفات مميّزة قادرة على المنافسة.

ونيابةً عن شركة الحائمة للهندسة ش.م.م.، أبدى راشد بن عمور المنجي شكره للهيئة على طرح حلقة عمل من هذا القبيل مشيرا إلى أن توقيتها جاء مناسبا جدا في ظلّ توجه كثير من الشركات العُمانية نحو التصدير للخارج. وأعرب المنجي إلى أن مثل هذه الملتقيات مهمة للتعرّف على المعطيات والإشتراطات والمواصفات التي يجدر تطبيقها على أي منتج.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد ابدت استعدادها لمساعدة المصدرين في المجالات المتعلقة بتطوير منتجاتهم كما ستقوم خلال الفترة القادمة بالإعلان عن سلسلة جديدة من حلقات العمل والتي ستركّز على مختلف المجالات و آخر المستجدات في مجال التصدير. ومن المتوقّع أن تستقطب الحلقات القادمة شريحة أكبر من أصحاب المصانع والشركات المنتجة والمصدّرين العُمانيين.


للأعلى


الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تدشن حلقات عمل "الإرتقاء بالممارسات التجارية"


مسقط، يونيو 2013م - أعلنت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات أنها بصدد تنظيم سلسلة من حلقات العمل المتخصّصة للمصدّرين وأصحاب الشركات العُمانية بهدف تعريفهم على أفضل الممارسات التجارية التي من شأنها رفع كفاءة المنتجات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية طبقاً لأفضل المواصفات. وقد تم فتح المجال لأصحاب الشركات الصغيرة و المتوسطة وأصحاب المشاريع التجارية للتسجيل والإنضمام إلى حلقة العمل الأولى بعنوان "تصميم و تغليف المنتجات و المشاركة في المعارض الدولية" كخطوة أولى تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة حجم الصادرات المحلية من خلال تسليط الضوء على الجوانب التسويقية وسط ما تشهده أنماط الإستهلاك من تغيّرات متسارعة، ومع توجّه المستهلكين عالمياً نحو المنتجات ذات الجودة والشكل والتصميم المتميز.

و حول أهمية المبادرة و تنظيم حلقات العمل، أشارت الفاضلة نسيمة بنت يحيى البلوشية، مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات أن الجهود والتركيز منصبّ حالياً على تشجيع أصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطّة لتوسيع نطاقها الإنتاجي مؤكّدة أن التوجّه نحو التصدير إلى الأسواق العالمية يتطلّب إستيفاء معطيات ومعايير محدّدة وتوافر قائمة من الإشتراطات والمواصفات التي يجدر تطبيقها على المنتج. وأعربت البلوشية أن حلقات العمل قد تم إعدادها وتنظيمها بحيث تستهدف مختلف الجوانب المتعلقة بالتصنيع و الإنتاج، كما سيتم إستضافة متحدثين متخصّصين لإستعراض تجاربهم العملية ولتعزيز إستفادة المشاركين من الخبرات السابقة.

وأضافت البلوشية أنه سيتم في حلقة العمل الأولى التركيز على أهمية أن تقترن جودة المنتج بشكله الخارجي و التصميم لأنها تعد من العوامل الجاذبة للمستهلكين، خصوصاً وأن الدراسات تشير إلى أن ما بين 70-80% من المستهلكين يتّخذون قرار شراء منتج معين بناءً على الشكل الخارجي والتغليف.

و تعقد حلقة الأولى بعنوان تصميم و تغليف المنتجات و المشاركة في المعارض الدولية يوم الأحد بتاريخ 23 من الشهر الجاري بفندق كروان بلازا - مسقط، و يشارك في تقديم حلقات العمل الفاضل جمال العاصمي المدير التنفيذي بشركة Reality CG، وبول روس مدير شؤون شركة زينة للتصميم والعلاقات العامة، والدكتور عبدالله بن محمد الزكواني المدير التنفيذي لمركز الإبتكار الصناعي، ونيك هودج المدير الإداري بالشركة العُمانية للمعارض والتجارة الدولية. وسيتمحّور موضوع الحلقة حول طرق تصميم المنتج والتغليف وكيفية إستيحاء فكرة لتصميم منتج معيّن وإبتكار هوية تسويقية فريدة وخاصّة به، إضافة إلى آليات التغليف التي تتوافق مع الخصائص والمواصفات العالمية التي تشمل المتطلّبات البيئية. وستسلّط الحلقة أيضا الضوء على طرق عرض المنتجات في المعارض والمحافل الدولية.

ويلي ذلك خلال الأشهر القادمة حلقات عمل متخصّصة ضمن السلسلة التي تنظّمها الهيئة وستركّز على متطلّبات التصدير نحو الخارج وسط إحتدام المنافسة على الحصّة السوقية في الأسواق العالمية، وسبل تذليل العقبات و التحدّيات التي يواجهها المصدرين في عدة جوانب كالجمارك ولوجستيات الشحن والنقل، ووسائل تعزيز كفاءة المنتج للمنافسة في القطاعات النظيرة.

للأعلى


الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تعقد إجتماع فريق عمل تنمية الصادرات العُمانية


مسقط، 18 يونيو 2013م - عقدت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات مؤخراً بمقر الهيئة إجتماعها الأول هذا العام لفريق عمل تنمية الصادرات العُمانية والمكوّن من 13 عضواً يمثلون عدد من مؤسسات القطاع الخاص و بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة. حيث ناقش الإجتماع الذي حضره رئيس الفريق الفاضل سالم بن ناصر البرطماني نائب المدير العام لشركة أريج للزيوت النباتية و الفاضلة/ نسيمه بنت يحيى البلوشية مدير عام تنمية الصادرات وعدد من المسؤولين بالهيئة بحث الوسائل المتاحة لتعزيز جهود الهيئة القائمة لزيادة حجم الصادرات غير النفطية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، و إيجاد الحلول المناسبة للتغلّب على التحدّيات اللوجستية التي قد يواجهها أصحاب الشركات العُمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق عمل تنمية الصادرات العُمانية قد تأسس عام 2001م بتنظيم من الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات، ويضمّ تحت مظّلته مجموعة من ممثلي المؤسسات والشركات التي تسعى لتكثيف العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لرفع حجم الصادرات العمانية غير النفطية، و المساهمة في بلورة الأطر والاستراتيجيات التي من شأنها تحسين وتطوير هذا الرافد الحيوي وتوجيهه لخدمة الإقتصاد الوطني للسلطنة.

للأعلى


الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تكثّف جهودها لتعزيز التبادل التجاري بين السلطنة وجمهورية الهند

 

مسقط، 10 يونيو 2013م – نظمت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات مؤخراً عدداً من الإجتماعات واللقاءات التي تجمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانب الهندي بممثّلي شركات عُمانية متخصّصة في مختلف القطاعات التجارية، و ذلك ضمن جهودها لتعزيز التعاون الإقتصادي بين السلطنة والهند، كما يأتي ذلك في إطار سعيها لبناء الشراكات الإستراتيجية التي من شأنها تنمّية القطاعات الواعدة التي حددتها إستراتيجية ترويج الإستثمار كالصناعات البلاستيكية و قطع غيار السيارات وقطاع الرعاية الصحية والصيدلة والتعليم في ظل الإرتفاع الذي تشهده الإستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأشار الفاضل فارس بن ناصر الفارسي، مدير عام ترويج الإستثمار بالهيئة أن الهند تعدّ محرّكاً إقليمياً فاعلاً له دور كبير في تنشيط حركة التجارة ونقل البضائع عبر الطرق البحرية والبرية على مستوى المنطقة وربطها بمختلف الأسواق الآسيوية، وأكّد الفارسي أن هذه الإجتماعات من شأنها فتح فرص جديدة لإبرام إتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة تخدم وتضيف إلى رافد الإقتصاد الوطني وتمهّد الطريق لتحقيق تعاون إقليمي أكبر مع بقية بلدان المنطقة.

هذا وقد ساهم عامل قرب السلطنة جغرافياً من الهند والتسهيلات والحوافز التي تتمتّع بها في زيادة تدفّق رؤوس الأموال منها وإليها خاصّة في ظلّ وجود إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند، مما يسهم في تشجيع التبادل التجاري و زيادة حجم الإستثمارات بين البلدين في شتّى القطاعات الصناعية والإنتاجية وتعدّ الهند اليوم ثاني أكبر مستورد لصادرات السلطنة الأمر الذي يتيح الكثير من الفرص لإستقطاب مزيد من الإستثمارات ذات الحجم والثقل الإقتصادي.

وقد أجرت الهيئة دراسة مستفيضة هدفت للتعرّف على القطاعات الحيوية التي يمكن أن تضيف إلى رافد الإقتصاد الوطني وتقصّي أفضل الوسائل والأدوات الإستباقية التي تعزّز من حجم إستفادة الشركات والمؤسسات المحلية منها و قد أظهرت النتائج زيادة الطلب على بعض القطاعات حيث أشارت الإحصائيات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعدّ إحدى أكبر الوجهات المستهلكة للسيارات عالمياً بسبب التغيّر المتسارع الذي يعتري أنماط المعيشة في المنطقة و بالتالي فإن التوجه لإنتاج و تصنيع قطع غيار السيارات يعد أمراً ملحاً كما أوضحت الدراسة أن زيادة الطلب على منتجات البلاستيك بشكل مضطرد في ظلّ ما يتم تنفيذه من مشاريع في قطاع المقاولات والبناء والمنشآت والتعمير على مستوى المنطقة و قد قطعت السلطنة شوطا كبيرا في مجال حلول تغليف الأطعمة والأغذية بمواد البولي إيثيلين تيريفتالات، حيث أصبحت قادرة على تلبية الإحتياجات والطلب المتزايد على هذه المنتجات.

هذا ويشهد القطاع الصحي والصيدلة نموّاً كبيراً تصل نسبته 11% سنويا أي إلى ما يقدّر بـ43.9 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ25.6 مليار دولار أمريكي في عام 2010م، وذلك بفضل إرتفاع مستوى الوعي الصحي وتوسّع نطاق إعتماد التأمينات الصحيّة على مستوى الأفراد والشركات، وتشير الإحصائيات إلى نمو الكثافة السكانية في دول مجلس التعاون حيث من المتوقّع أن تصل إلى 50 مليون نسمة بحلول عام 2017م.

للأعلى


 

إستمرار الاستعدادات لإطلاق معرض المنتجات العُمانية بالدوحة نوفمبر المقبل
 

مسقط، 3 يونيو 2013م – أعلنت اللجنة المنظّمة لمعرض المنتجات العُمانية الثاني المزعم إقامته خلال الفترة 10-13 من نوفمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أن الإستعدادات قائمة لتدشين المعرض، والذي يهدف إلى تنشيط التبادل التجاري بين سلطنة عمان و دولة قطر الشقيقة، وتعريف مجتمع الأعمال القطري بجودة المنتجات و الصناعات العُمانية ، وقد شملت هذه التحضيرات إجراء برنامج زياراتٍ لعددٍ من الهيئات الحكومية المعنية والمؤسسات النظيرة في دولة قطر الشقيقة تعزيزاً للشراكة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، في ظل إرتفاع حجم الصادرات العمانية إلى دولة قطر إلى حوالي 61.5 مليون ريال عُماني عام 2012 م.
وعلى هامش التحضيرات أيضاً عقدت اللجنة المنظّمة المكوّنة من كلّ من غرفة تجارة وصناعة عُمان، والمؤسسة العامّة للمناطق الصناعية، والهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات مؤتمراً صحفياً الأسبوع المنصرم بالدوحة، إستعرض فيه ممثّلو اللجنة المنظّمة الأهداف المرجوة من المعرض والإعلان عن القطاعات الصناعية التي ستشارك فيه وقد حضر المؤتمر الفاضل سالم بن عبدالله العلوي الوزير المفوض والقائم بأعمال سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر والفاضل أيمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس غرفة تجارة و صناعة عمان و رئيس اللجنة وأعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وعدد من ممثّلي الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات ذات الصلة من الجانب القطري.

وفي تصريح له، أشار الحسني أن دولة قطر الشقيقة تستضيف الكثير من المعارض والفعاليات الهامة على أرضها بهدف فتح قنوات التواصل مع الدول الأخرى وللتعريف بمنتجاتها وطرحها في السوق القطرية التي تعدّ قطباً إقتصادياً صاعداً ومحرّكاً محورياً فاعلاً في المنطقة.

وتم تضمن برنامج المؤتمر الصحفي تقديم ورقة عمل من قبل الفاضل/ سيف بن خميس المعمري أخصائي تنمية صادرات بالهيئة العامة لترويج الإستثمار و تنمية الصادرات سلطّت الضوء على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالسلطنة لإبراز وتسويق الصادرات العُمانية وفقاً لإطار شامل يبلور العلاقات التجارية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام و دولة قطر وجه الخصوص، حيث أعرب فهمي الهنائي نائب رئيس اللجنة أنه سيتم التسويق للشركات المشاركة في المعرض و عرض المنتجات بإستخدام هوية موحّدة تبرز المزايا التي يمكن أن يمثلها المنتج العُماني و نأمل أن تكون المشاركة ناجحة من شأنها توطيد وتوثيق العلاقات التجارية القائمة بين البلدين.

ومن المعوّل أن يكون المعرض فرصةً كبيرةً ليثبت المنتج العُماني كفاءته وقدرته على تلبية إحتياجات السوق، كما سيتيح للجهات ذات الإختصاص تبادل الخبرات والتجارب على الصعيد التجاري. كما هذه المبادرة هي خطوة لتعزيز حجم صادرات السلطنة إلى دولة قطر الشقيقة وسط الجهود القائمة لتوسيع نطاق وصول المنتج العُماني إلى الأسواق الخارجية في المنطقة.

ويشهد التبادل التجاري بين السلطنة وقطر نموّاً متسارعاً في السنوات الأخيرة تلازم معه عقد إتفاقيات ومذكّرات تفاهم عزّزت من إستفادة الجانبين من الإمكانات الإقتصادية والحوافز الإستراتيجية التي يتمتّعان بها. وتشمل أوجه التعاون المشتركة العديد من المجالات التجارية والزراعية والثقافية والتقنية والإعلامية، وتمتد إلى مختلف القطاعات الصناعية غير النفطية وقطاع النقل الجوي. ومن الجدير بالذكر أن أهم الصادرات العُمانية إلى قطر تشمل المواد الغذائية واللحوم والمعدّات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، والحديد والصلب والرخام والبلاستيك والسيراميك والصخور والأثاث والأسلاك النحاسية. أما الواردات فمنها الأسماك والقهوة والشاي ومنتجات المطاحن واللحوم والحيوانات الحية و منتجات الألبان.

ويصل حجم الصادرات العُمانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام إلى 1,264.6 مليار ريال عُماني، على رأسها الحجر الجيري والمحولات الكهربائية ومنتجات الألومنيوم والأنابيب الفولاذية واليوريا والمنتجات البلاستيكية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظّمة ستعلن في وقت قريب عن الموقع الإلكتروني الخاصّ بمعرض المنتجات العمانية، وإطلاق الشعار والهوية التسويقية الموحّدة التي سيتم إستخدامها للترويج للمعرض القادم.

للأعلى


 

الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تستعرض المزايا التنافسية لثلاث قطاعات واعدة في المعرض الدولي للإستثمار بسيئول

مسقط، 30 مايو 2013م – شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات في المعرض الدولي للإستثمار 2013م الذي عقد في العاصمة سيئول بجمهورية كوريا الجنوبية لاستعراض المزايا والحوافز التي توفّرها السلطنة للمستثمرين في ثلاث قطاعات واعدة و قد هدفت المشاركة إلى التعريف بالمناخ الإستثماري في السلطنة كوجهةٍ منافسةٍ في منطقة الخليج العربي في قطاع المركبات وقطاع تقنية المعلومات والقطاع اللوجستي حيث توافد المشاركين من أكثر من أربعين دولة حول العالم للإطلاع على أهم الفرص الإستثمارية و مناقشة سبل تطوير علاقات إستراتيجية تخدم المؤسسات المعنية في مختلف القطاعات.

وقد حضر الإفتتاح الرسمي للمعرض برعاية كوان بوينج أوه نائب الوزير بوزارة التجارة الصناعة والطاقة الكورية سعادة محمد بن هلال الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية كوريا الجنوبية، وعدد من كبار الشخصيات والدبلوماسيين ورجال الأعمال المهتمين بالإستثمار الخارجي. وأشاد سعادته بأهمية هذا المعرض في توطيد وتطوير العلاقات التجارية الثنائية القائمة بين السلطنة وكوريا الجنوبية معرباً عن قوله: "تأتي مشاركة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بالتنسيق مع سفارة سلطنة عُمان في جمهورية كوريا الجنوبية في المعرض بهدف إبراز الفرص الإستثمارية التي تتيحها السلطنة لا سيما في قطاع المركبات والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن فتح المجال أمام المشاركين للإلتقاء بنظرائهم من رجال الأعمال من مختلف الدول و نأمل الخروج بنتائج إيجابية حيث أن المعرض بمثابة محطّة التعارف بالنسبة للمستثمرين سعوا فيها لتعزيز وتوثيق العلاقات التجارية بينهم و تبادل الخبرات".

وتجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الجمهورية الكورية والسلطنة في إزدياد مستمر حيث وصلت إلى 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2012م، مقارنةً بـ5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2011م و5 مليارات فقط في عام 2010م.

وقدّم الفاضل سليمان بن سالم الحراصي مدير دائرة الإستثمارات الخدمية بالهيئة ورقة عمل حول الفرص الإستثمارية والتطور الذي شهدته البنية الأساسية تماشياً مع الخطة الخمسية (2011ــ2015م)، أعطى فيها لمحة عن الإقتصاد العُماني والنمو المتسارع في العديد من القطاعات، فضلاً عن أهم الفرص المتاحة من خلال المشاريع الإستراتيجية بالسلطنة كالمطارات والموانئ والمناطق الإقتصادية والصناعية والمناطق الحرّة.

وأشار الحرّاصي إلى أن الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات بالتعاون مع الجهات المعنيّة تضع أولوية كبيرة لإستقطاب كبرى الشركات الإستثمارية إلى السلطنة مؤكداً أن الموقع الإستراتيجي أسهم بشكل فاعل في خدمة مجموعة من الأسواق الحيوية العالمية وأردف أن هذا الموقع المتوسّط بين شبكة التجارة العالمية مكّن السلطنة من لعب دور جسر العبور لحركة البضائع والسلع والشحن واللوجستيات خصوصاً في ظلّ الإتفاقيات التجارية التي أبرمتها السلطنة مؤخراً، منها إتفاقية منطقة التجارة العربية الحرّة الكبرى (جافتا) وإتفاقية التجارة الحرّة بين السلطنة والولايات المتّحدة الأمريكية.

هذا وتسهم المشاركة في المحافل والمعارض الدولية في إطلاع المعنيين على تجارب الدول في الترويج لمختلف القطاعات الإنتاجية والصناعات ، وقد إرتفع حجم صادرات السلطنة من قطع السيارات بنسبة 10% خلال عامي 2011-2012م، وبما أن كوريا الجنوبية هي المنتج الخامس للسيارات على مستوى العالم، فإن بناء وتأسيس شراكات إستراتجية في الوقت الراهن من شأنه خدمة السوق الخليجي وتعزيز رافده، إضافة إلى أنه سيفتح أسواق جديدة للمنتجات الكورية.
 

للأعلى


 

السلطنة تؤكّد سعيها لتأسيس اقتصاد قائم على الإبتكار في إجتماع المنتدى الإقتصاد العالمي بالأردن
الإسماعيلي: يجب أن يعمل شبابنا على خلق فرص العمل و ليس البحث عنها
 


مسقط، 28 مايو 2013م
– أكّد معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات أن السلطنة ماضيةٌ في سعيها لتأسيس اقتصاد مبني على الإبتكار والمعرفة، مشيراً إلى ما حقّقته من تقدّم كبير في تهيئة الظروف الملائمة لقيام الأعمال والمشاريع الإقتصادية في ظلّ التوجّه نحو تمكين الشباب لصناعة الفرص والريادة في الأعمال. وجاء ذلك على هامش مشاركة السلطنة في منتدى الإقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أُقيم في البحر الميّت بالأردن للتعرّف على سبل تعزيز اقتصادات المنطقة وتوطيد العلاقات التجارية فيما بينها بما يحقّق النمو والإستقرار الثابت، ويسهم في فهم متطلّبات التنمية المستدامة لدى الدول المشاركة.

هذا وقد شارك معالي الدكتور رئيس الوفد المشارك في الجلسة التي نظمتها قناة CNBC، والتي تمحورت حول تطوير المناخ الإستثماري في منطقة الشرق الأوسط. وتحدّث معاليه عن تجربة السلطنة في هذا المجال والجهود التي تبذلها على صعيد تطوير البيئة الإستثمارية التنافسية بالإعتماد على الموارد الطبيعية والبشرية وتوظيف الموارد المالية لتنمية الطاقات البشرية حتى تكون بإبداعاتها وإبتكاراتها قادرة على خلف فرص عمل لها و للأجيال القادمة وليس باحثة عن فرص العمل كما عقد أعضاء الوفد من ممثّلي مختلف الجهات إجتماعات جانبية تم خلالها مناقشة مجالات التعاون وبناء جسور تواصل جديدة مع العديد من المؤسسات القطاع العام و الخاص.

وأعرب معاليه أن هناك تحوّلا وتغيّرا كبيرا في نمط تأسيس المشاريع التجارية في السلطنة، فبعد أن كانت قائمة ومعتمدة على الموارد والمصادر بشكلٍ أساسي، أصبحت مبنية على الفكرة والإستقلالية في تسويقها والمنافسة عليها في السوق المحلية والإقليمية وقد أصبحت فكرة تأسيس مشروع تجاري خاص أحد أكثر الأفكار رواجاً بين أوساط الشباب، حيث يرى الكثير منهم أنها تعدّ عملا مغرياً ومجدياً ويؤكّد ذلك الإستبيان الذي أجرته الهيئة في عام 2011م وشمل حوالي 2000 شاب تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 سنة، والذي أوضحت نتائجه أن حوالي 82%، منهم يرغبون في إقامة أعمال تجارية خاصة بهم في المستقبل.

ومن الجلسات التي شارك فيها وفد السلطنة خلال المنتدى جلسة التطوير وإعادة هيكلة القطاع الخاص، وتنمية البنية الأساسية لتطوير مناخ تنافسي مستدام، وجلسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجلسة مستقبل السياسة الخارجية، وجلسة تنمية أصحاب المبادرات، وجلسة إيجاد فرص العمل للشباب.

وتم ضمن أعمال المنتدى إصدار تقرير التنافسية السنوي لعام 2013م، والذي يرصد انعكاسات التطوّرات الإقتصادية التي تشهدها دول المنطقة، حيث تم تصنيف السلطنة في المرتبة الرابعة عربياً والمرتبة 32 عالمياً من بين 144 دولة، كما تم إدراجها إلى جانب كلّ من البحرين ولبنان ضمن الدول الإنتقالية التي تشقّ طريقها لبلوغ مرحلة الإقتصاد المبني على الإبتكار ويورد التقرير مجموعة من العوامل التي أسهمت في رفع تصنيف السلطنة منها تركيزها على تعزيز البنى الأساسية وتطوير شبكة الطرقات ما وفّر المناخ المناسب للمؤسسات والمشاريع بمختلف الأحجام والنطاقات للنمو والإزدهار ويشير التقرير أيضا إلى أن السلطنة ركّزت على رفع كفاءة الموارد البشرية المتخصّصة من خلال تطوير نظام التعليم بمعايير عالمية ليستوفي متطلّبات المرحلة الراهنة وليلبّي إحتياجات سوق العمل وليخدم القطاعات المحلية الصاعدة.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات بصدد تنظيم منتدى عالمي في ديسمبر المقبل يناقش العوامل التي تسهم تعزيز تنافسية السلطنة و أهمية تطوير الهوية التسويقية والرؤية المتوازنة، والحوكمة، وتأسيس المشاريع والأعمال التجارية، والتعليم وتمكين الموارد البشرية، وتطبيق مبادئ الإستدامة، وإعتماد التقنيّات والوسائل الحديثة.

للأعلى


الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تنال جائزة أفضل مؤسسة لترويج الإستثمار لعام 2013م


مسقط، 5 مايو 2013م - نالت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات جائزة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) كأفضل مؤسسة لترويج الإستثمار الأجنبي المباشر الموجّه نحو التصدير للعام 2013م، وذلك في حفل أقيم في مقرّ الأمم المتحدة بجنيف على هامش أعمال الدورة الخامسة للتجارة والإستثمار والتنمية.
 


وقد تسلّم الجائزة بالنيابة عن الهيئة الفاضلة نسيمة بنت يحيى البلوشية، رئيسة الوفد المشارك ومدير عام تنمية الصادرات يرافقها عدد من مسؤولين من الهيئة. هذا وتمنح الأونكتاد جائزة التميز في الترويج للإستثمار بشكل سنوي لمؤسسات ووكالات ترويج الإستثمار التي حققت تقدماً ملموساً في جذب الإستثمارات وتقديم الخدمات التي من شأنها تعزيز أهداف وخطط التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الجائزة في إطار الجهود الدولية الرامية لتعزيز الإستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة نحو التصدير، والتي تساهم بنسبة كبيرة اليوم في تنشيط وتفعيل حركة التجارة إقليميا وعالميا ولما لها من تأثير إيجابي وفاعل في تنمية حجم الصادرات المحلية وتحسين الميزان التجاري للدول.

وحول المناسبة صرّحت الفاضلة نسيمة بنت يحيى البلوشية قائلة: "تسعى الهيئة لتقديم مجموعة من الخدمات والتسهيلات التجارية للمستثمرين والمصدرين وتوفير الدعم اللازم لهم للوصول لأسواق جديدة، ودورنا لا ينتهي عند الترويج للسلطنة كوجهه إستثمارية واعدة بل يتعداه لتقديم كافة الخدمات التي من شأنها تشجيع شركات القطاع الخاص على تصدير المنتجات المحلية غير النفطية والتسويق لها في الخارج. ولذا تعمل الهيئة اليوم مع ممثلين من مختلف الدول بهدف تعزيز المزايا التنافسية للسلطنة، وما هذه الجائزة إلا تأكيد على أهمية تكاتف القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الأهداف المرجوة".

من جانبه صرّح صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، مدير عام التسويق والإعلام قائلاً: "من المهم أن نسعى اليوم لوضع السلطنة ضمن خارطة الدول التي يقوم إقتصادها ويعتمد على الإبداع والإبتكار والأهم هو تسويقها كوجهه تنافسية وبيئة إستثمارية خصبة وملائمة. وقد سرّنا أن نرى الجهود التي بذلتها الهيئة والقائمين عليها على مدى سنوات تتحصّل اليوم ليس في إطار هذه الجائزة فقط بل فيما نراه من زيادة في حجم الصادرات العُمانية وإحتضان السلطنة للعديد من الشركات العالمية، كما أنّنا فخورون بهذا الإنجاز ونأمل أن يكون حافزا وعتبة لتحقيق المزيد من الإنجازات القادمة".

وأضافت الفاضلة نسيمة البلوشية: "لقد حققنا تقدماً ملموساً في التسويق للمنتجات العُمانية غير النفطية ورفع حجم صادراتها ويأتي ذلك من خلال تبني العديد من المبادرات كاللقاءات الثنائية التي يتم تنظيمها بشكل مستمر والمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية التي ساهمت بشكل مباشر في الترويج للصناعات العمانية و إبراز جودتها وقدرتها على المنافسة في العديد من الأسواق العالمية. أما الخطوة التالية وهي الأهم فتكمن في المحافظة على هذه الإنجازات ومواصلة العمل لتحقيق النمو المستمر في حجم الصادرات التي من شأنها زيادة مجموع الإستثمارات المحلية والدولية".

في الختام أكدت مدير عام تنمية الصادرات: "إننا نعمل مباشرة مع العديد من الشركات العُمانية المؤهلة لتصدير منتجاتها للأسواق الدولية ولا تنحصر هذه المنتجات في قطاع دون غيره فهي تتنوع لتشمل المنتجات الغذائية والرخام والحديد وقطع غيار المركبات وغيرها وما يهمنا بالفعل هو أن نرى هذه الأعمال في توسع مستمر، ولذا فأنا أهدي هذه الجائزة لتلك الشركات وغيرها مما يعطينا حافزا لنجاح آخر بإذن الله".

للأعلى


السلطنة تشارك في الإجتماع السابع للمنتدى الإقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن

 

مسقط، 2 مايو 2013م – بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله و رعاه- يترأس معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الإستثمار و تنمية الصادرات وفد السلطنة للمشاركة في الإجتماع السابع للمنتدى الإقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُقام خلال الفترة من 24-26 من الشهر الجاري في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية. ويهدف المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادي" إلى التعرّف على سبل تعزيز إقتصادات المنطقة وتوطيد العلاقات التجارية فيما بينها بما يحقّق النمو والإستقرار الثابت، ويسهم في فهم متطلّبات التنمية المستدامة لدى الدول المشاركة.

و يرافق معاليه ضمن وفد السلطنة سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وسعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وسعادة سليم بن علي الحكماني عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الإقتصادية والمالية بالمجلس، والشيخ حسّان بن أحمد النبهاني، الرئيس التنفيذي للصندوق العُماني للإستثمار و عدداً من المسؤولين بالهيئة.

وستركّز أعمال المنتدى على بحث أهم القضايا الإقتصادية والتنموية الملحّة كالحوكمة الإقتصادية، والعلاقة المتبادلة بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، وآليات توفير عدداً أكبر من فرص العمل للكوادر البشرية، وتمكين الشباب كمحور فاعل لتقدّم الأمم، وتشجيع الإبتكار وريادة الأعمال عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة، وزيادة الإستثمار في البنى الأساسية.

وأشار معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة والوفد المشارك إلى أن إجتماع القادة وممثّلي حكومات المنطقة وروّاد الأعمال والخبراء والمحلّلين الاقتصاديين يمهد لرسم ملامح تعاون مشتركة وجديدة من شأنها ضمان الاستقرار وثبات معدّلات النمو الإقتصادي في المنطقة على المدى المتوسط والبعيد. وأكّد معاليه أن مشاركة مؤسسات ترويج الإستثمار والحاضنات التجارية يعد عاملاً محفّزا لفتح آفاق جديدة للإستثمار المتبادل مع التركيز على القطاعات الواعدة والحيوية التي من شأنها رفع الناتج المحلّي الإجمالي وتوفير نسب كبيرة من الوظائف للشباب.

وسيشهد الإجتماع السابع للمنتدى مشاركة أكثر من 900 شخصية تضمّ قيادات عالمية وإقليمية وروّاد في مجال الصناعة والتجارة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة القضايا الإقتصادية والتنموية الراهنة على الصعيدين الدولي والإقليمي وتباحث سبل إعادة ترتيب الأولويات التنموية وسط ما تشهده المنطقة من تغييرات متسارعة.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الإجتماع الإقليمي للمنتدى الإقتصادي العالمي سيرأسها عددٌ من الشخصيات الإقتصادية والإعلامية يأتي في مقدمتها جين يونغ كاي نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية في العاصمة واشنطن، وإبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، وسامر خوري المدير التنفيذي العام لشركة إتحاد المقاولين العالمية (سي سي سي) في قبرص، والمهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية، ومارتين سين الرئيس التنفيذي لمجموعة زيورخ للتأمين في سويسرا.

للأعلى


 

الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات تستقبل وفدا من منتجي ومخرجي الأفلام ببوليوود

 

مسقط، 14 ابريل 2013م – استقبلت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات مؤخّراً وفداً من منتجي ومخرجي الأفلام ببوليوود الذين تأتي زيارتهم بهدف إستكشاف مواقع جديدة لتصوير المشاهد السينمائية لأفلامهم، حيث شمل جدول الزيارة جولة شملت مناطق سياحية متعدّدة من أنحاء السلطنة. ويعدّ هذا اللقاء فرصةً تعمد فيها الهيئة إلى تنفيذ استراتيجية لجذب واستقطاب أعداد أكبر من مخرجي وصنّاع الأفلام وذلك لتعزيز حصة السلطنة السوقية من هذا القطاع الحيوي.

وكان من بين الوفد الزائر المخرج والكاتب السينمائي الشهير سريرام راغافان وسودير ميشرا وسانجاي بوران سينغ تشوهان وأشويني تشاوداري ومنتج الأفلام المعروف عمار بوتالا من شبكة استوديوهات UTV للأفلام.

وقد صرح فارس بن ناصر الفارسي مدير عام ترويج الاستثمار بالهيئة قائلاً "تنوّع الطبيعة الجغرافية في السلطنة مما يجعلها إحدى الوجهات الفريدة أمام صانعي ومنتجي الأفلام ببوليوود خصوصا مع وجود عامل القرب بين السلطنة ومومباي ونأمل أن تفتح هذه الزيارة آفاقا استثمارية في سوق صناعة الأفلام مما سيسهم بالتالي في تنشيط العديد من القطاعات المحلية كالسياحة والتجارة والصناعة".

وتعدّ الأفلام السينمائية وسيلة ترويجية وتسويقية جديرة بالاهتمام نظرا لدورها الكبير في إبراز الملامح الثقافية الحضارية لأي بلد، وقد نجحت العديد من البلدان منها نيوزلندا وتركيا وكندا في خوض هذه التجربة والترويج لمقوّماتها السياحية والتاريخية ورفع معدّل العائدات من القطاع و تزخر السلطنة بالمزايا التي تجعلها وجهة فريدة و منافسة في هذا المجال.

ومن جانبه صرّح المخرج جوتام روي من استوديوهات V4 Entertainment لإنتاج الأفلام: "ان السلطنة تتصدر قائمة الدول التي ينظر اليها الكثير من منتجي ومخرجي أفلام بوليوود لتصوير افلامهم فبإضافة الى موقعها الإستراتيجي فهي تزخر بطبيعة متنوّعة من جبال وشطآن ووديان وصحاري تضاهي بلدان في اوروبا وأمريكا وآسيا واني على ثقة بأن زيارتنا هذه هي بداية للمزيد من التعاون المشترك بين السلطنة والهند".

هذا، وتقدّر قيمة سوق صناعة الأفلام الهندية بـ17 مليار دولار أمريكي ويتوقّع أن تبلغ نسبة نموه إلى 11,8% خلال العام الجاري وتصل أعداد مشاهدي ومتابعي هذه الأفلام إلى مليار شخص في الهند فقط، إضافة إلى ما يقدّر بالملايين حول العالم.
 

للأعلى


 

للمرة الثالثة عشر على التوالي
الهيئة تحصل على شهادة " الآيزو"

 

 

مسقط : 2 ابريل 2013م - واصلت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات التزامها بمتطلبات نظام ادارة الجودة " ايزو 9001:2008 " للمرة الثانية عشر على التوالي. وتأتي محافظة الهيئة على متطلبات نظام ادارة الجودة العالمية تنفيذا للسياسات التي تعمل من خلالها على تحسين وسائل الاتصال وتقديم خدمات مثالية للمتعاملين مع الهيئة من مستثمرين ومصدرين وموظفين.

وقد تم ذلك بعد عملية التقييم العام للنظام المتبع بالهيئة التي تمت بواسطة المدقق الخارجي براين موهوني ممثل مؤسسة المواصفات البريطانية (BSI) في الفترة من 1-2 ابريل 2013.

يذكر أن الهيئة كانت اول مؤسسة حكومية تحصل على هذه الشهادة وذلك في عام 2000م، والتي تعد بمثابة تقدير رسمي للمؤسسات التي تعنى بتطبيق انظمة ومعايير معتمدة لإدارة الجودة بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، والتي تؤمن الهيئة والقائمين عليها بأهمية تقديم الافضل دائما خدمة للصالح العام، صرح بذلك الفاضل علي بن راشد البلوشي رئيس فريق العمل المشرف على تطبيق النظام بالهيئة.

للأعلى


 

معالي رئيس الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات يختتم مشاركة السلطنة في اجتماع حوار التعاون الآسيوي بطاجكستان

 

 

مسقط، إبريل 2013م – اختتم معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات رئيس وفد السلطنة إلى العاصمة الطاجكستانية دوشنبه المشاركة الرسمية في الإجتماع الحادي عشر للحوار الآسيوي. وقد ألقى معاليه كلمة السلطنة أمام القادة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء نقل فيها بداية تحيات جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظّم للشعب الطاجاكستاني مهنئا إياهم بعيد النيروز. كما نقل معاليه تعزية للوفد البنجلاديشي على وفاة المغفور له بإذن الله محمد ظلّ الرحمن، رئيس الجمهورية البنجلاديشي.

وأكّد معالي رئيس الوفد في كلمته على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين الدول الأعضاء، وأهمية الإستثمار في بناء وتنمية الإنسان من خلال التعليم والتدريب إسهاما في تفعيل إنتاجية الشعوب والمجتمعات المحلية، ولإشراكها في إطار التنافس عالميا على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. وأشار معاليه إلى أن دول المنطقة غنية بالموارد الطبيعية والثقافية ولديها القدرة المالية الكافية إلا أن ذلك متوزّع ما بين الدول الأعضاء، وهنا تكمن أهمية إيجاد السبل التي تعزّيز التعاون والعلاقات المشتركة في شتّى المجالات تحقيقا للتنمية المستدامة.

كما تطرّق معاليه إلى الحاجة الماسة لإيجاد أنظمة للإنذار المبكّر التي تنبأ بالكوارث الطبيعية والإنسانية، وأهمية مشاركة وتبادل المعلومات في هذا الخصوص أما في الجانب الفكري فقد أكّد معاليه على أهمية  تشجيع الحوار ما بين الثقافات ونبذ التطرّف الديني والطائفي بكافة أشكاله وقد أكد خلال كلمته على  أهمية قضية السلامة المرورية وذكر أن أعدادا كبيرة من أبناء الوطن يقعون ضحية حوادث السير في الآونة الأخيرة، وأن السلطنة مستعدة للتعاون مع جميع الدول لإيجاد الحلول للتقليل من هذه الظاهرة.

واختتم معالي رئيس الوفد كلمته بتوجيه الشكر لدولة الكويت على استضافتها للدورة العاشرة من الاجتماع في شهر أكتوبر في العام الماضي، ووجه شكره أيضا إلى مملكة تايلند على جهودها الدائمة للتنسيق مع الدول الأعضاء طوال دورات الاجتماع السابقة، كما أعرب عن تطلّعه لاستضافة مملكة البحرين للدورة المقبلة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى معالي الدكتور بوزير الخارجية الإيراني وتباحث الجانبان عمق العلاقات التي تربط البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك مستقبلا، كما التقى رئيس وفد السلطنة بكلّ من وزير الخارجية السنغافوري، ووزير خارجية سيرلانكا، ونائب وزير الخارجية الفلبيني، ونائب وزير خارجية تركيا، وناقش مع كلّ منهم العلاقات الثنائية القائمة، مسلّطا الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن توظيفها لصالح السلطنة و الدول الأعضاء.

وقد هدف اجتماع حوار التعاون الآسيوي إلى دفع عجلة التنمية والتقدّم لشعوب دول القارة الآسيوية تعزيزا لمكانتها بين قارات العالم الأخرى، ومناقشة سبل التعاون التي من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على شعوب الدول الأعضاء في مجالات الإقتصاد والإستثمار والصناعة والطاقة والبيئة والأمن الغذائي.
 

للأعلى


 

السلطنة تشارك في الإجتماع الوزاري الحادي عشر لحوار التعاون الآسيوي
مسقط، 29 مارس 2013م
– تشارك السلطنة في الإجتماع الوزاري الحادي عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي سيُعقد يوم الجمعة الموافق 29 من مارس الجاري في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه. وجاء على رأس جدول أعمال الإجتماع الموافقة على المقترح الذي تقدّمت به دولة الكويت الشقيقة في الدورة السابقة بإنشاء أمانةٍ عامةٍ تتولّى متابعة أعمال المنتدى، وذلك لبلورة برامج تعاونٍ من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على شعوب الدول الأعضاء في مجالات الإقتصاد والإستثمار والطاقة والبيئة والأمن الغذائي.

 ويترأس وفد السلطنة معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات. كما سيكون برفقة معاليه سعادة طالب بن ميران الرئيسي رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية بوزارة الخارجية، وعددٌ من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية والهيئة.

وصرّح معالي الدكتور سالم الإسماعيلي بقوله: "يعدّ هذا الإجتماع فرصةً لتوسيع وتنشيط حركة التجارة بين الدول الأعضاء تحقيقاً للتكامل الإقليمي ورفعاً للقيمة التنافسية للموارد المتاحة بالاستفادة من المساحة الجغرافية الشاسعة والكثافة السكانية ووسائل المعلومات والاتصالات الحديثة".

وسيبحث القادة ورؤساء الوفود من مختلف دول القارة الآسيوية أوجه تدعيم وتعزيز التعاون القائم بين الدول الأعضاء، وسبل تفعيل ودفع عجلة التنمية والتقدّم لشعوب دول القارة الآسيوية تعزيزا لمكانتها بين قارات العالم الأخرى.

للأعلى


تشارك في المؤتمر الدولي الثاني للتجارة الحرة و المناطق الاقتصادية الخاصّة

 

 

مسقط، 22 مارس 2013م – تشارك السلطنة ممثّلة بالهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم في المؤتمر والمعرض الدولي الثاني لمناطق التجارة الحرّة والمناطق الاقتصادية الخاصّة، والذي سيُقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 25-27 من الشهر الجاري وتهدف المشاركة إلى تعريف رجال الأعمال والمستثمرين والشركات والجهات الاستثمارية من مختلف دول العالم بالمزايا والحوافز الاقتصادية التي تحظى بها السلطنة و الفرص الواعدة للإستثمار في مختلف القطاعات.

وسيقوم الفاضل صالح بن حمود الحسني أخصّائي خدمات المستثمرين بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم خلال المؤتمر باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة و الخدمات و التسهيلات التي توفرها الهيئة للمستثمرين وعلى هامش المؤتمر تشارك السلطنة في المعرض المصاحب من خلال جناح خاصّ لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الحكومية بسلسلة المشاريع الإستثمارية التي يتم تنفيذها حاليا في السلطنة والإجابة عن كافة الإستفسارات والأسئلة وتقديم المعلومات الوافية عن التسهيلات المقدّمة للمستثمرين.

 

 

حول المشاركة صرّح الفاضل فارس بن ناصر الفارسي، مدير عام ترويج الإستثمار بالهيئة العامة لترويج الإستثمار و تنمية الصادرات قائلاً "إن المؤتمر و المعرض المصاحب يعد فرصة لاطلاع المشاركين على العوامل و الميزات التي تجعل السلطنة إحدى الوجهات الاقتصادية المنافسة و الجاذبة لرؤوس الأموال والشركات العالمية في ظل النمو المتسارع الذي تشهده المشاريع الإنمائية كالمناطق الحرّة و الموانئ و المطارات".

وعقّب الحسني بقوله: " مشاركتنا في المؤتمر هي خطوةً أولى لتأسيس شراكات إستراتيجية مع المؤسسات و الشركات الراغبة في معرفة الخدمات التي توفرها المناطق الحرة وفتح افاق جديدة للاستثمار بما يتوافق مع الاستراتيجية المرسومة للترويج عن الهيئة"



وتعدّ منطقة الاقتصادية للدقم الأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة إجمالية تبلغ 1777 كم مربع، حيث تتميّز المنطقة بوجود الميناء العميق والحوض الجاف ومصنع البتروكيماويات والمصفاة والمطار، وهي عناصر أسهمت في توفير دعم لوجستي يواصل امتداد نطاقه إلى سائر أنحاء المنطقة ويتزامن مع هذا النمو توسّع عمراني كالفنادق ومرافق الإقامة والمناطق السكنية والخدمات يتم إنشاؤها لاستيعاب أعداد أكبر من رجال الأعمال والمستثمرين من شتّى أنحاء العالم.

 

للأعلى


 

الهيئة العامة لترويج الإستثمار و تنمية الصادرات تؤكد: شركات عُمانية تعقد صفقات تجارية وشراكات جديدة في مجال البناء والتشييد بتنزانيا

 

مسقط، 19 مارس 2013م – حققت مجموعة من الشركات العُمانية المتخصّصة في قطاع البناء والتشييد مؤخراً نجاحا في عقد وتأسيس شراكات جديدة مع رجال أعمال ومستوردين وموزعين ومقاولي بناء تنزانيين وجاء ذلك على ضوء مشاركة السلطنة بتنظيم من الهيئة العامة لترويج الإستثمار و تنمية الصادرات في معرض تنزانيا الدولي للبناء والتشييد الذي أقيم الشهر الماضي في دار السلام.

وصرّحت نسيمة بنت يحيى زيروك البلوشية، مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة: "هناك زيادة في الطلب على مواد البناء والتعمير في السوق التنزاني الأمر الذي يعدّ عاملا محفّزا لأصحاب الشركات العُمانية المتخصصة في هذا المجال للسعي لتلبية حاجة السوق خصوصا مع توفّر عامل القرب الجغرافي ووسط التعاون القائم بين السلطنة وتنزانيا، و قد عكس المعرض امتياز الصناعات العمانية في قطاع التعمير " مؤكدة أن المعرض نال إقبالاً ملحوظاً من الزوار بالرغم من الفترة القصيرة نسبياً التي استغرقتها الهيئة للإعداد و التنظيم للمشاركة.

وأعربت الفاضلة عائشة بنت محمد السليمانية، مسوق منتجات السيراميك بشركة الأنوار لبلاط السراميك قائلة: "لقد كان المعرض فرصة مناسبة لدخول السوق التنزاني والتعرف على التكنولوجيا الحديثة في مجال البناء والتشييد والالتقاء بالمستوردين والموزعين ومقاولين البناء ونحن نشكر الهيئة على تنظيم هذه المشاركة التي قدمت لنا الكثير من الدعم والمساعدة في مختلف المجالات".

وأضافت السليمانية إلى أن الشركة تمكنت خلال المعرض من الاتفاق مع إحدى الشركات التنزانية لتوقيع اتفاقية توكيل لتمثيلها في تنزانيا ومن المتوقع أن يقوم وفد تنزاني بزيارة السلطنة خلال هذا الشهر لإتمام التوقيع ومناقشة سبل تعزيز التعاون، إضافة إلى زيارة عدد من الشركات العُمانية الأخرى المشاركة في المعرض.

من جانبه قال الفاضل محمد بن راشد الرشيدي، مدير عام المبيعات بشركة الأنوار للمواد الإنشائية ش.م.م. "بداية نشكر الهيئة على الجهود التي بذلتها لتنظيم هذه المشاركة والتي كان لها الأثر الكبير في إنجاح مشاركة السلطنة وإظهارها بالشكل المشرف. كما إن الشكر موصول لسعادة سفير السلطنة المقيم لدى جمهورية تنزانيا لزيارته لجناح السلطنة حيث كانت هذه الزيارة تشريفا وتشجيعا لنا. وقد استفدنا كثيرا من هذه المشاركة، كما أتاح المعرض لنا الفرصة لتوقيع اتفاقية تمثيل مع إحدى الشركات التنزانية والتي سنستفيد منها بشكل كبير، حيث أننا بصدد إرسال أول شحنة إلى تنزانيا خلال هذا الشهر، كما أننا بصدد مناقشة مجالات التعاون مع عدد من الشركات الأخرى".

وعلاوة على ذلك، تمكّنت شركة محاجر الخليج، إحدى الشركات الرائدة في صناعة البلاط المعالج هندسيا من عقد عدد من الصفقات التجارية وحول ذلك أشار الفاضل عبدالمنعم بن محمد المرشدي إلى أن الشركة تمّكنت من إرسال حاويتين من البلاط المعالج هندسيا إلى تنزانيا تلتها اتفاقيات قيد الإنهاء لإرسال أكثر من 12 حاوية أخرى تصل قيمتها إلى 240 ألف ريال عُماني وأكد أن هناك العديد من العوامل المهمّة التي أسهمت في تعزيز سمعة المنتج العُماني في الأسواق الخارجية منها جودتها العالية التي تتناسب مع مختلف المتطلّبات والاحتياجات وتوافق المواصفات والاشتراطات العالمية واختتم قائلا نشكر الهيئة وموظفيها على الجهود التي بذلتها في تنظيم هذه المشاركة وإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذه الفعالية.

وتجدر الإشارة إلى أن توجّه الحكومة التنزانية لتنفيذ مشاريع تخدم القطاع السياحي قد اسهم بشكل كبير في تزايد حجم الطلب لاستيراد مواد البناء والمعدّات من مختلف مصدّري دول المنطقة، وأتاحت الفرصة أمام أكبر عدد من المنتجين والمصدّرين للمشاركة والتواصل مع رجال الأعمال التنزانيين والإقليميين.
 

للأعلى


 

السلطنة تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للإتحاد الدولي لغرف التجارة
فارس الفارسي: المؤتمر فرصة لإبراز الفرص الإستثمارية الواعدة و تعزيز العلاقات التجارية
 

مسقط – تشارك السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لترويج الإستثمار و تنمية الصادرات في الفترة من 22 إلى 25 أبريل القادم في المؤتمر الدولي الثامن للإتحاد الدولي لغرف التجارة و الذي سيعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة تحت شعار "فرص متاحة للجميع" ، حيث يعقد المؤتمر لأول مرة في الشرق الأوسط بإستضافة غرفة تجارة و صناعة قطر و بتنظيم كل من غرفة التجارة الدولية و الإتحاد الدولي لغرف التجارة.

يأتي المؤتمر في نسخته الثامنة بهدف إبراز المزايا التجارية التي تتمتع بها الدول المشاركة و التعريف بالمناخ الإستثماري و الفرص المتاحة و القطاعات التجارية الواعدة كما يسعى المؤتمر و المعرض الذي يصاحبه إلى إيجاد شراكات إستراتيجية و التي من شأنها تطوير العلاقات بين المشاركين و فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في ظل ما تشهده دول مجلس التعاون و السلطنة على وجه الخصوص من تطوير في العديد من المجالات و المشاريع الإنمائية كالموانئ و المناطق الحرة و المطارات و غيرها.

و حول المؤتمر صرح الفاضل فارس بن ناصر الفارسي، مدير عام ترويج الإستثمار و رئيس فريق العمل المنظم للمشاركة بالهيئة قائلاً:" يعد المؤتمر و المعرض المصاحب فرصة لجميع المؤسسات من القطاعين العام و الخاص للتعريف بالمشاريع التنموية القائمة خاصة أنه يستقطب أكثر من 1,200رجل أعمال و حوالي 12.000غرفة تجارة من مختلف دول العالم" و أضاف" من المهم أن نؤكد أن الجهود المبذولة لإبراز السلطنة كوجهة إستثمارية هي مسؤولية مشتركة و لا تنحصر على جهة دون غيرها، و لذا فإن الهيئة حريصة على أن تعمل جنباً إلى جنب مع كل الجهات المعنية لإظهار هذه المشاركة بالصورة المشرفة"

و الجدير بالذكر أن المؤتمر سيتضمن تقديم أوراق عمل من قبل الجهات المشاركة من مختلف دول وذلك للتعريف بالمؤسسة وأنشطتها والفرص و الخدمات والمزايا التي تقدمها.
جناح السلطنة

سيضم جناح السلطنة حوالي 15 مؤسسة من القطاعين العام و الخاص حيث تم حجز مساحة 432 متر مربع ويعد هذا المعرض فرصة مثالية للوصول الى ملايين الشركات في جميع انحاء العالم عن طريق شبكة غرف التجارة الدولية، كما سيتضمن قاعة مخصصة للإجتماعات الثنائية يمكن لجميع المشاركين تحت مظلة الهيئة استغلالها لتقديم العروض المرئية و التعريف بأهدافها لجميع الراغبين بمعرفة تفاصيل أكثر حول المشاريع القائمة و الفرص الإستثمارية المتاحة.

المؤسسات المشاركة
و قد أوضح الفارسي بأن الهيئة بصدد التحضير للمشاركة و الإلتقاء بجميع المؤسسات التي أكدت مشاركتها خلال المؤتمر كغرفة تجارة و صناعة عمان و هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم و المؤسسة العامة للمناطق الصناعية و ميناء صلالة و غيرها من مؤسسات القطاع العام و الخاص التي حرصت على توظيف هذه الفرصة لتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة و الإلتقاء برجال الأعمال والتعرف على أفضل الممارسات في ترويج الإستثمار ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، حيث سيتم خلال الإجتماع مناقشة التحضيرات و التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشاركة.
 

للأعلى


الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات تشارك في المعرض الدولي للبناء والتشييد بتنزانيا

 

مسقط،24 فبراير 2013م – بتنظيم من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، استعرضت ثماني شركات عُمانية متخصّصة في قطاع التعمير منتجاتها في المعرض الدولي للبناء والتشييد، والذي اقيم في دار السلام بجمهورية تنزانيا في الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري. وكانت هذه المشاركة فرصة للمصدرين العُمانيين لتأسيس شراكات جديدة مع المستوردين والموزعين ومقاولي البناء من شرق ووسط القارة الأفريقية.


وعن المشاركة صرّحت نسيمة بنت يحيى البلوشية، مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة قائلة: "تعد منتجات البناء والتشييد إحدى أهم المنتجات التي نعمل على الترويج لها وفق استراتيجية تنمية الصادرات. وفي الوقت الراهن يشهد الاقتصاد التنزاني نمواً في حجم المشاريع الإنشائية والمقاولات حيث يصل إسهامه في الناتج المحلّي الإجمالي إلى 12% وسط توجّه لتوسّع أكبر مستقبلاً. ومع تزايد صادراتنا الغير النفطية الى تنزانيا والتي بلغت أكثر من 20 مليون دولار امريكي في عام 2011م، كان من المهم المشاركة في المعرض وابراز المميزات التنافسية التي تتمتع بها المنتجات العمانية، وهو ما سيعزز من العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين البلدين."

وقام سعادة يحيى بن موسى البكري، سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تنزانيا بزيارة جناح السلطنة مساء يوم الإفتتاح، حيث التقى بالوفد الممثل للشركات العمانية وتعرف عن كثب على المنتجات المعروضة والتي لاقت إستحسان الزوار. وقام سعادة البكري بأخذ جولة في أرجاء المعرض معرباً عن سعادته بالمشاركة العمانية المتميزة كما وشجع المشاركين من رجال الأعمال العمانيين على توظيف الفرص المتوفرة من خلال المعرض لدخول السوق التنزانية.

وأعرب ماركو ماكنياجا ، رجل أعمال وأحد زوّار المعرض: "تركّز تنزانيا في الوقت الراهن على تطوير قطاعها السياحي، الأمر الذي يتطلّب الى استثمارات كبيرة في البنى الأساسية ويعدّ المعرض فرصة أمام المصدّرين من مختلف أنحاء العالم لتأسيس شراكات جديدة لاستيراد مواد البناء والمعدّات واستجلاب الخبرات والكوادر المؤهّلة التي يتطلّبها تنفيذ المشاريع السياحية".

من جانب آخر، قال فنسنت افيير كزيموتو ،أحد رجال الأعمال بتنزانيا: "يشهد قطاع البناء والتعمير ازدهاراً كبيراً وغير مسبوقٍ بدول شرق ووسط افريقيا في ظلّ الدعم والجهود التي تبذلها حكومات المنطقة لدفع عجلة التنمية الإقتصادية الأمر الذي سيؤدي الى فتح آفاق تعاون جديدة ومتعددة ".

للأعلى


الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات تنظّم لقاءات لترويج المنتجات العُمانية في الهند

 

مسقط، فبراير 2013م – نظّمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات عدد من اللقاءات الثنائية بين المصدرين العمانيين ونظرائهم في كلّ من تشيناي ومومباي بجمهورية الهند وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة مدراس، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التجارية الوطيدة بين عُمان والهند وزيادة المنتجات المحلية في السوق الهندية، وقد شارك في اللقاءات الثنائية خمس شركات عُمانية رائدة استعرضت منتجاتها أمام 44 شركة هندية من عدة قطاعات منها الزراعة والهندسة الميكانيكية والمفروشات والأغذية واالبناء والتشييد.

وصرحت نسيمة بنت يحيى البلوشي، مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات قائلةً "تمثل الهند ثاني أكبر وجهة اقتصادية للصادرات العُمانية غير النفطية، حيث تضاعفت معدّلات التصدير بين عامي 2010م و2011م لتصل الى 435 مليون ريال عُماني وتعد مثل هذه اللقاءات فرصة للشركات العمانية للتعريف بمدى قدرة منتجاتها على المنافسة في الأسواق العالمية ونافذة نحو آفاق أوسع للتبادل التجاري بين البلدين".

وأضافت، "تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية تنمية الصادرات العمانية غير النفطية التي عدتها الهيئة والمبنية على دراسات لمنتجاتنا المحلية وسوق الطلب عليها، وستلي هذه اللقاءت زيارات مماثلة من قبل المستوردين الهنود للسلطنة وذلك للبحث في فرص مشتركة للتصدير و الإستيراد"

وقد أسفرت اللقاءات عن توقيع عدة عقود بين الطرفين العماني والهندي حيث وقعت إحدى الشركات المحلية للمفروشات عقد لتصدير منتجاتها للسوق الهندية لمدة عامين، ووقعت شركة محلية أخرى عقد بقيمة150,000 دولار أمريكي لتصدير المواد الغذائية وتجدر الإشارة إلى أن أكثر الصادرات غير النفطية التي تستوردها الهند حالياُ تشمل المعدّات والمواد الزراعية والمواد الخام من المعادن وغيرها من السلع، إضافة إلى المعدّات الثقيلة وقطع غيار السيارات كما ساهمت اللقاءات في الترويج لمجموعة من المنتجات العمانية كالمجوهرات، ومعدات الإنشاء والتعدين، ومنتجات البلاستيك.

ويتمثّل دور الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في التنسيق المباشر مع مختلف الجهات من القطاعين العام و الخاص لإيجاد قنوات جديدة لتصدير المنتجات العُمانية إلى مختلف الأسواق العالمية وتعزيز حضورها وقدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.

للأعلى


حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عليها الوفاء باحتياجات المستثمرين، دراسة صادرة عن مجموعة البنك الدولي

مسقط،4 فبراير 2013

افاد تقرير جديد صادر عن مؤسسة التمويل الدولية بأن الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة الى  تحسين أدائها لجذب المستثمرين الأجانب، وذلك لكي تقلل من المشاكل الإقتصادية التي تواجهها بلدان عدّة في أعقاب الأحداث الأخيرة في المنطقة.


وتشير الدراسة الصادرة اليوم إلى أن وكالات تشجيع الاستثمار التي تديرها الحكومات بحاجة إلى تقديم معلومات ومساعدة أوفر للمستثمرين المحتملين  وفي دراسة تقييمية أجرتها مجموعة البنك الدولي، أخفقت 16 وكالة استثمار وطنية من أصل 19 في الشرق الأوسط وشمال  افريقيا في الرد على أسئلة المستثمرين المحتملين.

وقد نال موضوع مساعدة المستثمرين الأجانب حيّزا كبيراً من الاهتمام في منطقة تُعَدّ حساسة بسبب الأحداث الأخيرة.

يقول بيار غيسلان، مدير قسم المناخ الاستثماري في مجموعة البنك الدولي إنه " تضيع الفرص التجارية في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا بسبب استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد وتدهور الصورة العامة نتيجة الاضطرابات الأخيرة في كثير من بلدان المنطقة". وأضاف أن "إصلاح تصوّرات المستثمرين للمخاطر عن طريق الاصلاحات الفعالة والمعلومات التجارية الجيدة هو أمر حيوي. ويمكن لتطبيق ممارسات تسهيل الاستثمار البسيطة وغير المكلفة أن يؤدي دوراً رئيسياً في مساعدة اقتصادات المنطقة".

ويبيّن التقرير أن بعض الوكالات قد قامت بعمل جيد في الوصول الى المستثمرين رغم عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة. وقد تمّ تصنيف الموقع الالكتروني لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية من بين أفضل عشرين موقع في العالم، كما سجل موقع الهيئة العامة للاستثمار اليمنية تحسناً كبيراً. هذا، وأظهرت عدّة وكالات أخرى ممارسات جيّدة، بما فيها وكالتي مصر والمغرب.

إن عنوان الدراسة الجديدة هو "أفضل الممارسات لتعزيز الاستثمار العالمي 2012: اغتنام الفرصة لتحسين تسهيلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا". وقد صدرت الدراسة في مؤتمر اقليمي انعقد في مسقط، عاصمة سلطنة عمان، استضافته الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية ورعته حكومة اسبانيا.

وصرح معالى الدكتور سالم بن ناصر الاسماعيلي، رئيس الهيئة قائلاً، "لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الكثير لتقدمه ولتتعلمه من الشركات الدولية، ونحن جميعاً، نملك المهارات والمعرفة اللازمة لنصبح وسطاء استثمار تنافسيين على مستوى عالمي. وسيتيح لنا المؤتمر الإستفادة من خبرات بعضنا البعض وتطوير وسائل ترويج بلداننا على مدى الثلاثة أيام القادمة".

تم إعداد التقرير من قبل إدارة المناخ الاستثماري التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تشمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار والبنك الدولي تحت رعاية حكومة اسبانيا. لمزيد من المعلومات عن برنامج الممارسات الفضلى لتشجيع الاستثمار العالمي، يرجى زيارة الموقع التالي: www.globalinvestmentpromotion.org

للأعلى


سعياً لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين السفير التايلندي يزور الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

مسقط، يناير 2013م – استضاف معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات سعادة الدكتور بورنتشاي دانفيفاتانا، سفير مملكة تايلند المعتمد لدى السلطنة، وذلك لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. وقد سلّط اللقاء الضوء على أهمية تأسيس شراكات إستراتيجية واتفاقيات تجارية متبادلة، واستعراض إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري القائم بين مملكة تايلاند والسلطنة.

وقد أكد معاليه خلال اللقاء أن السلطنة تحظى بعلاقات تجارية وثيقة مع مملكة تايلند، ونحن نتطلع إلى توطيد هذه العلاقات وتطويرها فيما يخدم مصلحة البلدين وان هناك العديد من القطاعات الواعدة والفرص الإستثمارية المشتركة التي من شأنها المساهمة في التنوع الاقتصادي كالقطاع الزراعي وقطاع الرعاية الصحية والمعادن.
 


الجدير بالذكر أن قيمة الصادرات المحليّة من المواد الخام والمعادن المصدرة إلى تايلد قد بلغت حوالي 2,2 مليار دولار أمريكي في عام 2011م، وهو ما ساهم بنسبة 7,7% في الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ مجموع السلع المستوردة من تايلند والتي شملت المنتجات الغذائية و قطع غيار السيارات و المواد الكيماوية حوالي 580,1 مليون دولار أمريكي في العام نفسه.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبين على أهمية الزيارت المتبادلة التي من شأنها تشجيع الإستثمارات وتنمية الصادرات مما يعود بالفائدة على البلدين في عدة قطاعات وقد أشاد سعادة الدكتور بورنتشاي دانفيفاتانا بالدور الذي تقوم به الهيئة في هذا المجال مؤكداً أهمية البحث بصورة مشتركة في الفرص ذات الأولوية للإستثمار.
 

للأعلى



 
 

  قصة تجاح  
   
 

"نالت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات جائزة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) كأفضل مؤسسة لترويج الإستثمار الأجنبي المباشر الموجّه نحو التصدير للعام 2013م، وذلك في حفل أقيم في مقرّ الأمم المتحدة بجنيف على هامش أعمال الدورة الخامسة للتجارة والإستثمار والتنمية.

وقد تسلّم الجائزة بالنيابة عن الهيئة الفاضلة نسيمة بنت يحيى البلوشية، رئيسة الوفد المشارك ومدير عام تنمية الصادرات يرافقها عدد من مسؤولين من الهيئة. هذا وتمنح الأونكتاد جائزة التميز في الترويج للإستثمار بشكل سنوي لمؤسسات ووكالات ترويج الإستثمار التي حققت تقدماً ملموساً في جذب الإستثمارات وتقديم الخدمات التي من شأنها تعزيز أهداف وخطط التنمية المستدامة.

 
 

للمزيد

 
     

البنود والشروط | خريطة الموقع

جميع الحقوق محفوظة © 2013 الهيئة العامة  لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات